براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ ضمنی شده است و آیین‌نامه موسوم به اجباری شدن حضور وکیل در محاکم که ناظر بر قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است قابلیت اجرا ندارد
ادامه مطلب ...نظر به تراکم غیرمتعارف پرونده‌ها در بعضی از واحدهای اجرای احکام کیفری و در راستای ساماندهی و کارآیی بیشتر واحدهای اجرای احکام ، دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری حاوی 22 ماده که در تاریخ 28/4/1388 به تأیید و تصویب ریاست معظم قوه قضاییه رسیده ، در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
ادامه مطلب ...آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشـکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 24/10/1385 که در تاریخ 29/7/1388 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه‌قضائیه رسیده
ادامه مطلب ...پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری که از سوی قوه قضاییه ارائه گردیده است در محافل علمی در حال بررسی و تجزیه و تحلیل است و بنده نیز به لحاظ اهمیت مبحث اجرای احکام کیفری مواد مربوطه را در وبلاگ قرار دادم تا دوستان و محققین علم حقوق در صورت تمایل به بحث و بررسی مواد قانونی اجرای احکام کیفری در لایحه ی پیشنهادی بپردازند.
مقدمه: دیرزمانی است که تشکیلات قوه قضائیه با معضل اطاله دادرسی روبرو است و هراز چند گاهی با تدوین برنامه های خاصی بصورت بخشنامه و دستورالعمل قصد مقابله با آن را دارد. هرچند که شناخت عوامل موثر در اطاله دادرسی در شکل منطقه ایی و حوزه ایی وعوامل دخیل وسیله سایر ارگانها و سازمانهای دولتی در جهت افزایش پرونده های سرگردان قضایی
ادامه مطلب ...بررسی روند تصویب قوانین از جمله دادگاههای کیفری یک و دو و دادگاه ههای حقوقی یک و دو و یا قانون نحوه ی تجدید نظر از آراء دادگاههای بدوی و یا حتی حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و یا احیاء سیستم دادسرا و حذف دادسرای انقلاب و تشکیل شعب تشخیص و... تحلیل هر کدام از اقدامات فوق مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود که فعلا مد نظر نمی باشد اما در اجرای دستور آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده های قضایی وجود تمهیدات لازم جهت رسیدگی قضایی یعنی ایجاد زیرساختهای لازم برای رسیدگی قضایی جزء ضروریات است که متاسفانه کما فی السابق مد نظر قرار نگرفته است و از همه مهم تر که اگر به طور اصولی و ریشه ای حل و فصل شود امکان نیل به مقصود در راستای اجرای دستورالعمل فوق الذکرمتصور خواهد بود و آن در مرحله ی اول چیزی نیست جز:
1- تامین کادر اداری و قضایی مورد نیاز که اکثر حوزه های قضایی با این مشکل بعضآ از سی درصد به بالا روبرو هستند.
2- چگونگی انجام تحقیقات وسیله نیروی انتظامی بعنوان ضابط خاص که دارای شرح وظایف مطول می باشد و انجام تحقیقات قضایی نیز در شرح وظایف آنها فاقد هرگونه اولویتی می باشد.
3- نحوه پاسخگویی به استعلامات قضایی از سوی ارگانها و سازمانهای ذیصلاح که بعضآ ماهها بطول می انجامد.
4- نحوه ی ابلاغ اخطار و احضار در پرونده های کیفری و حقوقی که تا زمانی که موضوع ابلاغ اخطار و احضاریه ضابطه مند نشود نتیجه ای مثمر ثمر حاصل نخواهد داشت ، زیرا تا زمانی که ابلاغ اخطار و احضاریه از سوی کلانتری ها به وسیله ی سربازانی که تحت هیچ عنوان احساس مسئولیت نمی کنند انجام می شود و در صورت تخلفی در این امر و قصد پیگیری از سوی تشکیلات قضایی نامبردگان از خدمت ترخیص و یا منتقل شده اند ، تعیین مهلت زمان رسیدگی حاصلی جز انبوه آرائ غیابی که در اجرای احکام های کیفری و یاحقوقی به حد انفجار رسیده و منتظر اجرا می باشند نخواهد داشت .
نقدی بر اصلاح مواد 34 و 35 و 36 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 اصلاحیه مورخ 19/6/1387
ادامه مطلب ...