آزمون و خطا

نقدی بر اصلاح مواد 34 و 35 و 36 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 اصلاحیه مورخ  19/6/1387

آزمون و خطا

              بررسی پیشینه قوانین مصوب بیانگر این است که تصویب قوانین ومقررات اصیل و پویا که با دقت کامل وطی انجام کلیه مراحل کارشناسی تنظیم شده اند ،بنحوی بوده که پس از گذشت دهها سال از تاریخ تصویب آنها کماکان از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار هستند.و قوانین ومقرراتی نیز هستند که برخلاف گروه اول در مورد آنها مراحل کارشناسی و نیازهای جامعه بطور کامل بررسی نشده است ،واز دوجنبه ماهوی وشکلی دارای نقص هستند،بطوریکه در مدت بسیار کوتاهی از زمان تصویب ودر مرحله اجراء نقائص آنها مشهود میگردد. در مواجهه با این گروه ازقوانین که آمار زیادی از قوانین را نیز به خود اختصاص میدهند معمولاً دو نوع رویکرد وجود دارد؛

اول = بی اعتنایی به قوانین ومقررات معتبر، ولی غیرقابل اجراء توسط مجریان

دوم = اقدامات ضربتی برای اصلاح بخشهای ناقص قوانین ومقررات مزبور توسط متولیان مربوطه .

رویکرد اول موجب اخلال در نظام حقوقی کشور وترویج رفتار جایگزینی سلیقه های شخصی به جای قانون مداری و انضـبـاط قـــضایــی و بالـطــبع بلحاظ کثرت اینگونه قوانین ومقررات اولاً: بررسی کیفی وماهوی آنها توسط نهادهای عالی تصمیم گیرنده مشکل وشاید هم غیر ممکن باشد، ثانیاً:  نظارت برحسن انجام آنها توسط اشخاص ذیربط علی الخصوص قضات مشکل خواهد بود، ثالثاً تشخیص آنها توسط مخاطبین اصلی مشکل خواهدبود. رویکرد دوم نیزمجدداً عاملی برای ایجاد قوانین ومقررات ناقص دیگر، بمنظور اصلاح قوانین مذکور میباشد واین دورتسلسل همچنان ادامه خواهد داشت.

    روش آزمون و خطا ( علیرغم تحمیل هزینه های فراوان به بیت المال ) شاید در غیر علوم انسانی ، پسندیده و پاسخگو و موجبات رشد و تعالی علوم طبیعی باشد . اما در علوم انسانی علی الخصوص علم حقوق ، که با موضوع حق سرو کار دارد کارآیی لازم را نداشته و ندارد .بلکه در این علم باید مقتضیات زمان و مکان و نیازهای ملموس مادی و معنوی و اجتماعی و فرهنگی و... جامعه را تشخیص داد. مثلآ در اصلاح مواد 34و35و36آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 که مجددآ در تاریخ 19/6/1387 اصلاح گردید نکات فراوانی ملاحظه میگردد که بررسی  آنها میتواند از تراکم و انباشت پرونده ها و نهایتآ تضییع حقوق افراد در جامعه جلوگیری نماید .از جمله اینکه:

1-     اگر سیستم متمرکز اجرای احکام حقوقی ( مدنی ) که تحت ریاست حوزه قضایی و یا معاون قضایی ایشان تشکیل گردیده و با نظارت محاکم حقوقی ، وسیله دادورزان ، نسبت به انجام امور اجرائیه های صادره اقدام می نمودند،پاسخگوی نیازهای مراجعین به اجرای احکام مدنی بوده ، چرا این سیستم ناکار آمد تشخیص و با انحلال آن، اعاده به وضع سابـق گردید.( تبصره 1 ماده 34 آیین نامه فوق الاشعار ) و اگر سیستم تمرکز در اجرای احکام مدنی پاسخگو نبوده است ، چرا قصد الگو سازی همان سیستم در اجرای احکام کیفری مورد نظر آیین نامه می باشد .

2-     چه خصوصیت ویژه ای ، دفاتر محاکم حقوقی دارند که خود باید اجرائیه صادر نمایند و خود نیز با تغییر عنوان از مدیر دفتر به مدیر اجراء ،نسبت به اجرای آن اهتمام بورزند . ولی دفاتر محاکم جزایی فاقد آن خصوصیت سحر انگیز هستند .که خود نمی توانند مانند مدیران دفاتر حقوقی اقدام نمایند .(قسمت ذیل ماده 35 آیین نامه فوق الاشعار بیان میدارد« .... تحت ریاست دادگاه صادر کننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می پذیرد.» پس موضوع به قاضی شعبه جزایی مرتبط نیست ،بلکه بر فرض ورود ایراد، مرتبط با مدیر دفتر است)

3-     شاید ایراد شود که در دفاتر محاکم حقوقی ، هیچ اجرائیه ای بدون نظارت دادستان و یا نماینده ایشان به مرحله اجراء در نمی آید ، و حال آنکه در اجرای احکام کیفری ، دیگر ضرورتی به حضور نماینده دادستان نمی باشد . این مطلب نیز با صراحت قسمت ذیل ماده 35 آیین نامه فوق الاشعار(...به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می باشد و تحت ریاست دادگاه صادر کننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می پذیرد.) مخدوش بنظر میرسد زیرا اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم تحت ریاست دادگاه جزایی می باشد و از حیطه اختیارات دادستان خارج است .و دادستان موظف است بر روند اقدامات انجام یافته در راستای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم نظارت داشته باشد .

4-     ابهام در نحوه اجرای مواد 34و35 آیین نامه مذکور ، چرا که در صدر ماده 34 اعلام گردیده « واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا با ریاست دادستان یا معاون وی تشکیل می شود و به تعداد لازم دادیار ،مدیر اجراء ،متصدی دفتری و مامور اجراء خواهد داشت .....» و در ماده 35 قید گردیده است « اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزایی  به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می باشد و تحت ریاست دادگاه صادر کننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می پذیرد»از بررسی دو ماده فوق الذکر چنین بنظر میرسد که :

4/1- تا زمان مسلط شدن به قواعد و قوانین اجرای احکام کیفری و قانون اجرای احکام مدنی توسط پرسنل اداری اجرای احکام کیفری ، به لحاظ تخصصی بودن هر دو موضوع ، مدت زمان زیادی سپری خواهد شد ، و همین امر سبب تراکم پرونده های جریانی خواهد گردید. البته مشروط بر اینکه کارمندان اجرای احکام کیفری بصورت دوره ای جابجا نشوند ، که در آن صورت وضعیت تراکم پرونده ها در اجرای احکام کیفری به بیش از وضعیت فعلی خواهد رسید .

4/2 – اینکه بر یک مجموعه اجرای احکام کیفری ، دو دیدگاه قضایی مدیریتی ، وجود داشته باشد باعث سر در گمی پرسنل اجرای احکام کیفری از باب تبعیت از اجرای دستور دادیار دادسرا یا رییس دادگاه در یک زمان میگردد ، موجبات خلل در اجرای احکام جزایی که از اهم وظایف اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می باشد را نیز فراهم می آورد .

4/3- مدیر اجراء در ماده 34 آیین نامه تحت ریاست دادستان یا معاون وی در واحد اجرای احکام کیفری است و در ماده 35 آیین نامه تحت ریاست دادگاه صادر کننده حکم جزایی است .

4/4 – تکلیف دادستان در انجام امور اجرائیه ضرر و زیان ناشی از حکم کیفری بعنوان رییس اجرای احکام کیفری و ضرورت حضور نماینده دادستان در قانون اجرای احکام مدنی و نظارت بر انجام اقدامات چه مفهومی خواهد داشت ، یعنی اگر اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم را جزء وظایف دادستان بدانیم، دادستان باید وفق قانون اجرای احکام مدنی نماینده ای جهت نظارت بر انجام اقدامات خودش ، معرفی نماید .

4/5- اگر مدیر اجراء در ماده 34 آیین نامه ، همان مدیر دفتر قضایی شعبه اجرای احکام کیفری باشد ،  جمع بین عملکرد دادیار اجرای احکام کیفری با رییس دادگاه صادر کننده حکم جزایی در مواقع ضرورت حضور مدیر دفتر چگونه خواهد بود .

4/6- آیا دادیار اجرای احکام کیفری تکلیفی در خصوص اجرائیه های صادره از محاکم جزایی ، نسبت به احکام ضرر و زیان ناشی از جرم دارد یا خیر ؟

4/7- وضعیت ارائه آمار عملکرد ماهیانه چگونه خواهد بود ، دادیار تکلیفی در خصوص ارائه آمار ماهیانه ، اجرائیه های صادره دارد یا خیر ؟اگر پاسخ مثبت باشد ، پس کیفیت اجرای ذیل ماده 35 به چه صورتی خواهد بود که اشعار میدارد « .... تحت ریاست دادگاه صادر کننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می پذیرد » و اگر پاسخ منفی باشد پس عملآ مدیر دفتر شعبه اجرای احکام کیفری یا باید نسبت به ارائه دو برگه آمار ماهیانه اقدام نماید .و یا اینکه مدیر اجراء را شخصی غیر از مدیر دفتر اجرای احکام کیفری بدانیم.

نتیجه اینکه ماحصل تلاش قضات دادسراء اعم ازدادستان و دادیاران و باز پرسان و ضابطین قضایی و کارشناسان و نهایتا" دادگاههای عمومی جزایی در اجرای احکام کیفری نمایان میگردد .

اگر گفته شود که دادرسیهای کیفری فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت میگیرد سخنی نادرست نخواهد بود . به گفته دیگر هدف از رسیدگی های کیفری این است که در صورت احراز وقوع جرم وصحت انتساب آن و محقق بودن مسئولیت کیفری متهم مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی درباره او بموقع اجراء گذاشته شود تا درجامعه هیچ بزهکار کیفر ندیده و اصلاح نشده باقی نماند .

هر گاه حکم صادره در زمان مناسب به موقع اجرا ء گذاشته نشود و یا در اعمال مجازاتها اهداف سیاستهای جنایی بدست نیاید کلیه تلاشهای مراجع کیفری و مرتبطین با آن بی ثمر می ماند و بجز تحمیل هزینه های سنگین به بیت المال چیز دیگری عاید جامعه نمیگردد.

لذا یقینآ باید اجرای احکام کیفری را از دایره آزمـــون و خـــطا خارج نمود و به نحوی برنامه ریزی نمود که بتوان بر اساس مبانی و شناخت احکام راهبردی، و با توجه به وضعیت موجود در زمینه تقویت اجرای احکام کیفری اقدام کرد، این مهم نیاز به برنامه‌ریزی کلان و جامع دارد و اولین شرط آن هماهنگی قوه قضائیه با مراکز علمی و تحقیقاتی، حوزه‌ها و دانشگاه‌ها است. به گونه‌ای که مراکز علمی و پژوهشی دستاوردهای دادستانها و دادیاران اجرای احکام کیفری را به مباحثات علمی کشانند و قضات موصوف از نتایج علمی بدست آمده استفاده نمایند.دیگر شرط مهم شناخت وضعیت فعلی و زیر ساختها در دو بعد کلان و خرد است، تا بتوان قواعد و قوانین هماهنگ سازمانی منسجم و مبتنی بر اصول بوجود آورد.