جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 203317 مورخ 8/11/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1388 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 26/12/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ادامه مطلب ...نوشتن و قصه گفتن در واقع وسیله ای برای مقابله و کنار آمدن با تغییراتی است که با آن روبرو می شویم .
در حالی که همه ما لزوماً داستان پرداز......
نویسنده مهدی صمدی منبع :سایت باشگاه اندیشه |
|
حقوق و سیاست دو محملی هستند که هر گاه پا در کفش یکدیگر کرده‌اند اثرات مخرب آن همواره موجب بروز مشکلاتی شده است. هر چند در عمل این بیشتر علوم سیاسی است که دوست دارد در حیطه‌های حقوق و قانون وارد شده و تمایلات خود را بر قواعد و قوانین تحمیل نماید. از مهمترین جنبه‌هایی که علم سیاسی همیشه قصد داشته است با ورود بدان محدودیت هایی را برای حقوقدانان ایجاد نماید مسئله جرم سیاسی است. این عنوان از یک سو مبحثی را می گشاید که در آن مبحث مجرمیت - که یکی از مباحث حقوق جزاست - قرار دارد و از سوی دیگر این جرم متعلق اشخاصی است که به نحوی با سیاست سروکار دارند. برای ورود به این مبحث بایستی ابتدا مطمئن بود مه دیدگاه‌های مطرح شده همگی حقوقی است. زیرا چنانچه ذکر شد دیدگاه سیاسی صلاحیت قانونگذاری نخواهد داشت و اگر تصورات و تمایلات اینچنینی در جریان یک قانونگذاری وارد شودند بدون شک نتایج مثبتی متصور نخواهد بود. اولین کار که باید در تعریف و شناخت جرم سیاسی انجام داد این است که آنرا در جایگاهی از طبقه‌بندی حقوق جزا وارد نمود. ایده اولیه آنست که آنرا در کنار جرم های مختلف از جمله جرم جاسوسی ، جرم خیانت به کشور و از این است یا در حالت کلی در میان جرایم علیه امنیت ملی جای داد. ولی بنابه دلایلی که در ادامه بدان خواهیم پرداخت جرم سیاسی قابلیت چنین تطبیقی را ندارد. چنانچه، بر عکس این جرایم، هدف از تعریف جرم سیاسی برقراری نوعی حمایت از چنین مجرمی است. نظر دوم آن است که در حقوق جزا بایستی یک طبقه‌بندی جدید ایجاد نمود و در کنار جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت و جرایمی از این دست یک طبقه بندی مجزا به نام جرایم سیاسی قرار داد. هر چند این نظر نسبت به مورد قبلی مناسب تر است لکن با توجه به عنصر معنوی جرم سیاسی، خواهیم دید که چنین طبقه‌بندی نیز قابل دفاع نیست. شاید اگر بالاجبار بخواهیم این تقسیم را ایجاد و جرایم سیاسی را در حقوق جزا وارد کنیم بهتر است که نرم طبقه بندی را باز هم کلی تر نموده و جرایم را در محدوده حقوق جزای اختصاص به دو دسته جرایم عادی و جرایم سیاسی تقسیم نمائیم. البته اگر چنین اجباری نداشته باشیم بهتر است از طبقه بندی نیز صرفنظر نمائیم. کلیات: هر پدیده مجرمانه برای آنکه در حقوق جزا مورد مطالعه قرار گیرد در یک غربال سه جانبه وارد می شود. در این دستگاه مورتینگ ابتدا جرم، پس مجرم، و در نهایت مجازات موردمطالعه قرار می گیرند. ما نیز در اینجا بطور مختصر همین پروسه را طی خواهیم کرد. 1)جرم: هر جرم را می توان از دو نظر تعریف نمود اول از دیدگاه جرم شناسانه و دوم از دیدگاه قوانین جزایی تفاوت این دو در آن است که هر چند در تعریف جرم شناساند می توان نظرات اساتید، دکترین و حقوق تطبیقی را مورد مطالعه قرار داد ولی در تعریف قانونی بایستی از چارچوب‌های سخت‌افزاری قانونگذاری تبعیت نمود. در تعریف جرم شناختی جرم سیاسی اقدام فردی یا گروهی تحقق یافته علیه قدرت سیاسی خوانده شده است. در تعریف دیگر جرم سیاسی جرمی دانسته شده است که متوجه تشکیلات و اداره مملکت می شود یا علیه حقوق حاصل از تشکیلات و اراده مملکت نسبت به افرارمحقق می‌شود. در یک دیدگاه دیگر این جرم، فعلی است که به نحوی به ارکان سیاسی مملکت خدشه وارد می کند. 2) مجرم(یا مسئول کنش های مخالف با نظم اجتماعی): حقوق جزا مجرم را کس می داند که در مقابل کنش هایی که مخالفت با نظم اجتماعی ایجاد شده است مسئول می‌باشد. ولی باید توجه داشت که برای مجرم خواندن کسی بایستی وی از مراحل چندی عبور داده شود. به عبارت دیگر نمی توان کسی را به اسم یا فامیل مجرم شناخت بلکه لازم است هر شخص که می تواند مجرم باشد را ابتدا به عنوان متهم شناسایی کرد و سپس وی را پس از ثبوت و اثبات عنوان مجرمانه انتصابیش مجرم شناخت. در این منظر مجرم سیاسی به کسی اطلاق می‌شود که با نظام مخالفت غیر قانونی ورزیده و خارج از چارچوب‌های معمول و مجاز اقدام نماید.ولی تفاوت بسیاری بین مجرم سیاسی و دیگر مجرمان در جرایم عادی وجود دارد مجرم سیاسی انسانی آگاه و دانا است که آرمان و آرزوی او این است تا شیوه‌ای بهتر برای اداره کشور طراحی نماید. شیوه‌ای که چندان مطابق شیوه حاضر نبوده و از این رو خوشایندطبقه حاکم قرار نمی‌گیرد. 3) مجازات، یا واکنش جامعه از قبال پدیده مجرمانه: واکنش در برابر جرم در جوامع امروزی دیگر چیزی نیست که بتوان از افراد یا حتی صاحبان قدرت توقع داشت. مجازات در جوامع پیشرفته پدیده امنیت که دقیقاً ناشی از اعمال اقتدار قانون و حاکمیت تلقی شده و از سوی حاکمیت نیز اعمال می گردد. هر حکومتی از اعمال مجازات دو هدف را دنبال می‌کند . اول اصلاح و تربیت مجرم دوم اجرای عدالت ویژگی‌های جرم سیاسی : هدف از تاسیس عنوان جرم سیاسی اقدام برای حمایت از مجرم سیاسی و تفکیک او از افراد و سود جوست. این افراد سعی دارند منافع شخصی خود را در قبال عنوان، مجرم سیاسی پنهان ساخته و خود را از مجازات محصول بدارند. علاوه بر آن در تاًسیس این عنوان سعی شده تا رویه‌ای قانونی برای کاهش از مجازات و حمایت از مجرمین سیاسی ایجاد گردد. آنهایی که در تلاشند تا با سامان دادن به پروژه جرم سیاسی عنوانی جدید در حقوق جزا پایه‌گذاری کنند می‌کوشند هم از جامعه و حقوق آن حفاظت کنند و هم شخصیت مجرم سیاسی احترام گذارند. جرم سیاسی از جراین است که جنبه عمومی داشته و برای آن تصور مدحی خصوصی مشکل به نظر می‌رسد. علاوه بر آن ، آنچنان که از ظاهر امر پیداست از جمله مسائلی نیست که بتوان آنرا قابل گذشت خواند. هر چند راه گذشت از جرم سیاسی در مواردی همچون عضو عمومی می تواند بروز یابد. حامیان پروژه جرم سیاسی معتقدند وجود این عنوان می تواند معادل مشروعیت برای هر نظامی باشد زیرا به تنهایی دلیل وجود آزادی بیان بوده و نشان می دهد جامعه توانایی تحمل افکار مخالف نظام سیاسی موجود را داراست. از دیگر خصوصیات بر جسته جرم سیاسی، لزوم وجود هیات منصفه به عنوان وجدان آگاه جامعه است. ولی آنچه مهم است این است که در دادگاه سیاسی هیئت منصفه نه به عنوان عنصری تشریفاتی و نظارتی بلکه به عنوان نهادی است که با ارائه نظر قاطع، مجرمیت یا عدم مجرمیت را تایید می نماید. در این دادگاه پس از اینکه هیات منصفه بصورت ماهوی تشخیص جرم را به عمل آورد قاضی نیز وظیفه تمییز قانون حاکم را بر عهده خواهد داشت . لزوم حضور هیأت منصفه نشانگر واقعیت دیگری است. به این معنی که جرم سیاسی جرمی اختصاصی نیست بلکه جرمی عمومی است و باید در دادگاه‌های عمومی مورد محاکمه قرار گیرد. جایگاه جرم سیاسی در ساختار حقوق جزایی: هر جرم از سه عنصر مادی، معنوی و قانون تشکیل شده است. عنصر قانونی در کشور ما درباره جرم سیاسی تنها اصل 168 قانون اساسی است و غیر از آن تاکنون هیچ قانون عادی به تصویب نرسیده است. تلاشی که مدتی قبل دولت با آن دست زد و با خروج از حدود قانونی خود و ورود به وظایف قوه قضائیه به آن پرداخت همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. اشاره به این مسئله نیز جالب توجه است که هر چند قوه مجریه محق است تا در مورد وظایف خود دست به تهیه لوایحی بزند لکن آیا می توان این مسئله را به وظایف قوه قضائیه نیز تسری داد. هر چند عده ای معتقدند چنین اجازه ای را به دولت می توان اعطاء نمود ولی بنظر می رسد این رویه یک سنت شکنی ناثواب است. علت آنکه مجریه اجازه یافته است تا در تهیه لوایح مربوط به حوزه کاری خود دست به تهیه لوایح بزند، تخصصی شدن بیشتر قانونگذاری‌ها در این صورت است. دولت بخاطر درگیری مستقیم با مسائلی که در حول وحوش اختیارات او قرار گرفته‌اند می‌تواند نظرات کارشناسانه‌تر و قابل اجراتر خود در این موارد ارائه کند ولی به همان دلایل، ورود او به حوزه وظایف قوه قضائیه (بخاطر تخصصی نبودن اقدامات) ناثواب و غیر قابل توجیه است. برای مثال می‌توان گفت که آیا می‌توان به قوه مجریه این حق را اعطاء نمودکه آئین نامه داخلی مجلس را بصورت یک لایحه تقدیم قوه مقننه نمایید؟ اگر از عنصر قانونی بگذاریم به عنصر مادی خواهیم رسید. عنصری مادی در حقوق جزا به سه شکل متصور است: فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل. بحث در این بیشتر شکلی است و در چارچوب این بحث جایی ندارد بهمین خاطر با ذکر همین مختصر به سراغ عنصر معنوی می رویم. عنصر معنوی در حقوق جزا ایران به تبعیت از فقه در سه شکل عمد و شبه عمد و خطای محض متصور است. نمی توان تصور کرد که یک مجرم سیاسی به طور خطای محض یا بلکه عمد دست به فعل مجرمانه سیاسی بزند.ماهیت جرم سیاسی نیز بگونه‌ای است که حتماً بشکل عمدی بروز می نماید. آنچه در جرم عمدی از همه قابل توجه است سوء نیت مجرم است حال آنکه درباره مجرم سیاسی سوء نیت قابل تصور نیست.مجرم سیاسی چنانچه ذکر شد انسانی است آگاه که هدفش خدمت به کشور یا بهبود نظام سیاسی است. یک سئوال اساسی در اینجت مطرح است و آن اینکه آیا کس با چنین خصایصی را می توان مجازات نمود؟ در حقوق مطرح جزا برخی عناوین وجود دارند که با استفاده از آنها در تخفیف یا تعلیق یا آزادی مشروط مجرمین می شود. از جمله این عوامل عبارتند از عدم سوء سابقه کیفری، وضع اجتماعی مجرم،اوضاء و احوالی که باعث ایجاد جرم شده است و از این است . این عوامل در صورتی که شرایط آن محیا باشد باعث تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات می گردد . آیا کسی که کلیت عمل او ناشی از حس نیت بوده مستوجب مجازات است ولی کسی که با سوءنیت مرتکب عملی شده ولی با توجه به وضع اجتماعی خاص خود یا عدم سوء سابقه کیفری خود مجازاتش معلق می گردد از مجازات مصون خواهد بود ؟ چنانچه قبلاً آورده شده است ورود عنوان جرم سیاسی ازقالب جزایی کشورها به عنوان پیشرفت درآزادی بیان تلقی شده است اگر نگاهی مجرد داشته باشیم باید گفت نظام‌های سیاسی عموماً به دو نوع خود کام و دموکرات تقسیم می شوند . امکان تعریف جرم سیاسی در نظام‌های در نظام های خودکام قابل تصور هم نیست زیرا اگر جرم سیاسی درچنین نظام‌هایی تعریف شوند دیگر نمی‌توان عنوان خود کام بدانها عطا کرد و اگر نظام سیاسی دموکرات باشد دیگر خود نظام در تعاریف محوری خود به مباحث آزادی بیان پرداخته است و تصور اینکه شخص با انجام جرم سیاسی مجازات گردد باز دموکراتیزه بودن آن نظام را زیر سئوال نخواهد بود؟ چنانچه ذکر شد استفاده ابزاری از حقوق توسط مردان سیاست همیشه تأثیرات مخربی به آن گذاشته است و لایحه جرم سیاسی که چندی پیش توسط قوه مجریه یا بعبارت بهتر لایه های سیاسی آن تقدیم مجلس شده است نیز باز نوعی استفاده سیاسی از حقوق بشمار می‌رود . البته باید گفت تعارضاتی نیز که از نوشته حاضر در قبال جرم سیاسی مطرح شده چنان نیت که نتوان با آن کنار آمد، بلکه بایستی با توجه به اصل 168 قانون اساسی و دیدگاه‌های علمای حقوق و بیشتر حقوق جزا به این موارد پرداخت . متأسفانه هم‌اکنون اگر علمایی نیز از حقوقدانان وارد مباحث شده و در روزنامه‌ها به مصاحبه می‌پردازند بیشتر علمای دیگر شاخه‌های حقوق می‌باشند که بهتر است در این زمینه علاوه به اینکه اجازه ورود متخصصین جزایی را می‌دهند ، ایشان از آلوده شدن به مسایل سیاسی بپرهیزند زیرا چنین ورودی از طرف ایشان باعث شده اما اظهار نظر‌های آنها نیز بیش از آنکه وجهه حقوقی داشته باشد سیاسی تلقی شود . |