ضرورت ایجاد رویه های واحد اداری

مقدمه: دیرزمانی است که تشکیلات قوه قضائیه با معضل اطاله دادرسی روبرو است و هراز چند گاهی با تدوین برنامه های خاصی بصورت بخشنامه و دستورالعمل قصد مقابله با آن را دارد. هرچند که شناخت عوامل موثر در اطاله دادرسی در شکل منطقه ایی و حوزه ایی وعوامل دخیل وسیله سایر ارگانها و سازمانهای دولتی در جهت افزایش پرونده های سرگردان قضایی

ضرورت ایجاد رویه های واحد اداری

مقدمه: دیرزمانی است که تشکیلات قوه قضائیه با معضل اطاله دادرسی روبرو است و هراز چند گاهی با تدوین برنامه های خاصی بصورت بخشنامه و دستورالعمل قصد مقابله با آن را دارد. هرچند که شناخت عوامل موثر در اطاله دادرسی در شکل منطقه ایی و حوزه ایی وعوامل دخیل وسیله سایر ارگانها و سازمانهای دولتی در جهت افزایش پرونده های سرگردان قضایی می تواند قدمهای موثری جهت رفع این معضل تاریخی در تشکیلات قضایی باشد اما علاوه بر شناخت ، تجزیه و تحلیل عوامل موثر در اطاله دادرسی بصورت منطقه ایی و حوزه ایی وفراسازمانی و برنامه ریزی برای رفع آن نیز بسیار مهم می باشد.زیرا مواردی که منجر به اطاله دادرسی در مناطق و حوزه های قضایی مختلف میگردد با یکدیگر مغایرت داشته و دارند بنابراین اگر برنامه ریزی بر مبنای نیاز سنجی و شناخت واقعی نباشد برنامه ارائه شده جهت رفع معضل اطاله دادرسی بصورت کلی می تواند برای حوزه های قضایی در سطح کلی ، به مثابه تزریق مواد انرژی زا به اطاله دادرسی بوده و سبب تقویت بیش از پیش آنرا فراهم نماید.

نیاز سنجی به رویه  واحد اداری:

 در باره وحدت رویه های قضایی و چگونگی ایجاد آنها و مراجع تصمیم گیرنده در این خصوص قوانین بصورت شفاف و بی نیاز از تعریف موجود می باشند . اما مساله مغفول مانده در این بین عدم اتخاذ رویه واحد اداری و عدم وجود قوانین و دستورالعملهای صریح و شفاف در خصوص رویه اداری واحد در حد فراسازمانی می باشد. برداشتهای شخصی نمایندگان حقوقی ارگانها و سازمانهای دولتی و تنظیم دستورالعملها و بخشنامه های داخلی در راستای ارائه خدمات سازمانی به مراجعین در ادارات و مرتبط با خدمات قضایی در شهرستانها و استنباط قضایی قضات و دادستانها وروسای حوزه های قضایی در شهرستانها از قوانین،( که طبع کار قضاء می باشد) بر اختلافات موجود در چگونگی انجام امور اداری مرتبط بایک مساله قضایی افزوده است به نحوی که در حوزه های قضایی مختلف یک استان، راجع به یک موضوع اداری واحد، رویه های متهافتی اتخاذ گردیده و موجبات سر درگمی مراجعین و تضییع اوقات مفید مستخدمین دولت را به لحاظ عدم استنباط صحیح و منطبق با موازین قانونی از سوی نمایندگان حقوقی ارگانها و سازمانهای دولتی ذیربط و مرتبط با موضوع را فراهم ساخته است .

الف: نمونه ایی از اتخاذ رویه های اداری مختلف از سوی قضات سرپرستی دادسرا

همانگونه که میدانید صغار جهت انجام امور مالی خود باید رشید باشند و احراز سن رشد صغار از طریق دادگاهها انجام می شود بحث قضایی آن یعنی چگونگی احراز سن رشد از این مقوله خارج است بحث بر سر این موضوع است که جهت تشکیل پرونده از سوی واحد سرپرستی دادسرا و ارسال آن به دادگاه چه مدارکی مورد نیاز است .

1- عده ای از قضات بر این باورند که جهت تکمیل پرونده درخواست گواهی رشد متقاضی حتما باید دارای شناسنامه عکسدار باشد . و اگر این مدرک هویتی متقاضی فاقد عکس باشد از پذیرفتن درخواست گواهی رشد ،( با این استدلال که هیچ دلیل یا مدرکی دال بر اینکه شناسنامه فاقد عکس مربوط به متقاضی باشد وجود ندارد وجهت احراز تعلق شناسنامه به متقاضی ، ساده ترین راه ، عکس دار نمودن شناسنامه می باشد. البته بعضآ با گواهیهای هویتی از سوی آموزش و پرورش و تامین اجتماعی و ....درخواست رشد متقاضی را بدون شناسنامه عکس دار می پذیرند) امتناع نموده و ابتدائا اصرار بر عکسدار نمودن شناسنامه دارند . حال آنکه طبق قانون ثبت احوال حداقل سن برای عکس دارنمودن شناسنامه پانزده سال است و این در صورتی است که تبصره یک قانون مدنی در ماده 1210 سن بلوغ برای پسر پانزده سال تمام قمری و برای دختر نه سال تمام قمری می داند .

2- عده ای از قضات نیز با استناد به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی با لحاظ سن بلوغ پسر و دختر دریافت مدارک هویتی عکس دار را لازم ندانسته و به صرف اینکه متقاضی به سن بلوغ رسیده است درخواست گواهی رشد را پذیرفته و جهت اظهارنظر به دادگاه می فرستند . 3- عده ای از قضات نیز برعکس رویه های فوق مدعی هستند که چون متقاضی گواهی رشد باید اثبات نماید که دخل وتصرف او در اموالش عقلایی می باشد و دادستان شهرستان نیز تا زمانیکه خلاف این امر ثابت نشده باید از دخالت نامبرده در اداره امور اموالش جلوگیری نماید بر این اعتقادند که درخواست گواهی رشد علیه دادستان شهرستان باید مستقیما به دادگاه صالح تحویل و ازآنطریق وفق مقررات رسیدگی شود هر چند مورد سوم از شمول بحث خارج است و لیکن اگر بر این عقیده قضایی باشیم موارد بیان شده در شماره های اول و دوم نیز در محاکم ذیصلاح متصور خواهد بود .

 مثال دوم : اشخاصی که برای اخـــذ محجوریت شخص ثالثی به واحــــدهای سرپرستی دادسرا مراجعه می نمایند با دو شیوه برخورد مواجهه میشوند .

 1- عده ای از قضات بر این اعتقادند که، شخص محجور بــــــدوا باید به وسیله پزشک متخصص معاینه شده و در صورت تایید پزشک متخصص دائر بر اینکه شخص معاینه شده قادر به انجام امور خویش نمی باشد در آنصورت به پزشک قانونی معرفی می شوند . مجددا از طریق پزشک قانونی به پزشک متخصص معرفی شده و پس از معاینه اظهار نظر می شود و البته امکان معاینه در کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی نیز متصور می باشد .

 2- عده ای از قضات نیز بصرف اعلام محجوریت،ازطرف شخص ثالثی که به تائید آشنایان ویا همسایگان رسیده مراتب را جهت بررسی و اظهار نظر تخصصی به پزشکی قانونی اعلام و پس از وصول نظریه تخصصی اقدامات ثانوی در راستای درخواست واصله را انجام می دهند . البته هر دو گروه نیز استدلالهای منطقی و مستدل دارند .که از حوصله این مقاله خارج است

ب: نمونه ایی از اتخاذ رویه های مختلف اداری به لحاظ برداشتهای سلیقه ایی از قوانین بوسیله نمایندگان حقوقی ادارات و سازمانهای دولتی وتاثیر آن در حوزه های قضایی

بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از سوی بعضی از سازمانها و ارگانهای دولتی ، که ماحصل استنباط ناصحیح مشاوران حقوقی آن سازمانها و ارگانها از قوانین ، علی الخصوص از مواد 1180 و 1181 قانون مدنی در خصوص ولایت قهری می باشد باعث شده که بعضی از اقدامات آن سازمانها و ارگانها که وابسته به خدمات قضایی میباشند موجبات سردرگمی و تضییع اوقات مراجعین به آنها را فراهم نموده . زیرا با توجه به صراحت قانون مدنی که اقدامات جد پدری ( پدربزرگ) را در عرض اقدامات پدر می داند ، رویه های مختلف اداری سازمانها و ارگانها مانند بانکها ،سازمان تامین اجتماعی ،ادارات بیمه و ......در صورت فوت پدر با وجود در قید حیات بودن جد پدری ، اصرار بر ارائه قیم نامه از سوی جد پدری ، وسیله ادارات سرپرستی دادسرا را دارند ، و در صورت عدم ارائه قیم نامه وسیله جد پدری صغیر یا صغار ، از ارائه خدمات سازمانی مربوطه استنکاف می ورزند . و یا زمانیکه جد پدری اقدام به ارائه وکالت نامه کاری بر اساس قسمت ذیل ماده 1184 قانون مدنی می نماید ارگانها و سازمانهای فوق الذکر از پذیرش وکالت نامه کاری خوداری نموده و با برگ وکالتنامه اعطایی ، با چنان بی مهری و بی اعتنایی برخورد می نمایند که گویی ، اصلآ چنین چیزی در قانون مدنی ، وجود ندارد .بنابراین زمانیکه جد پدری صغیری، به ادارات و ارگانهای فوق الذکر ، مراجعه می نمایند، ادارات مذکور اصرار بر ارائه قیم نامه از جد پدری می نمایند و نهایتآ برخورد آن ادارات و سازمانها باعث شده دو نوع عملکرد در حوزه های قضایی یک استان مشاهده شود .

1- عده ای بر این عقیده هستند که باید سرپرستی دادسرا به جد پدری یک گواهی تحت عنوان ولایت نامه بدهند

۲- عده ای نیز بر این عقیده هستند که با وجود اسناد سجلی که بیانگر هویت اشخاص می باشد و یک سند رسمی و قانونی است ضرورتی به وجود اعطاء گواهی ولایت نامه نمی باشد . چرا یک حوزه قضایی مبادرت به صدور گواهی ولایت نامه می نماید و حوزه قضایی دیگر از این کار خوداری می نماید . البته همانگونه که ذکر گردید هر دو گروه برای بیان عملکرد شان و رفع مشکل مراجعین، دلایل و استدلال خودشان را دارند اما لازم است جهت ایجاد رویه واحد اداری و جلوگیری از تفسیر به رای نمایندگان حقوقی ارگانهاو سازمانها ی مختلف و نیازمند خدمات قضایی ، رویه ی معقول ترومنطبق با قوانین جاری از سوی قوه قضاییه اتخاذ شود. بنابراین

تشکیلات قضایی در سطح سازمانی و فرا سازمانی که دارای مراجعین فراوانی می باشد و برای اینکه بتواند اراده قانونگزاررا به خوبی اعمال نماید ودر نهایت بتوان موضوعات مشابه را یکسان اداره نمود ، می تواند اقدام به ترسیم شیوه های اداری واحدی نموده که علاوه بر اجرای قانون ، در صورت حضور مراجعه کنندگان به تشکیلات قضایی و سایر ارگانها و سازمانهایی که به نحوی فعالیت آنها محتاج به خدمات قضایی است ، ضمن سهولت دسترسی به خدمات ،خدمات اداری منسجم و متحد الشکل ارائه شده را با سرعت و کیفیت در اختیار بگیرند

                                         فوائد ایجاد رویه اداری

1- برنامه ریزی سایر ارگانها و سازمانها که جهت انجام وظایف سازمانی خود مرتبط با خدمات قضایی هستند .در راستای آموزش مسائل قضایی و کنترل بخشنامه ها و دستورالعملهایی که صبغه قضایی دارند وسیله قوه قضاییه

2– آگاهی عمومی از چگونگی روند امور اداری

3 – جلوگیری از اعمال سلیقه ها شخصی برمبنای استنباطات مختلف از قوانین

4 – روشن شدن تکلیف کارمندان جهت انجام امور اداری

5- ارائه خدمات به مردم بطور شفاف و مشخص ، زمانمند و با کیفیت مطلوب