اجرای احکام کیفری درقانون آیین دادرسی کیفری جدید از دید کارشناسی

پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری که از سوی قوه قضاییه ارائه گردیده است در محافل علمی در حال بررسی و تجزیه و تحلیل است و بنده نیز به لحاظ اهمیت مبحث اجرای احکام کیفری مواد مربوطه را در وبلاگ قرار دادم تا دوستان و محققین علم حقوق در صورت تمایل به بحث و بررسی مواد قانونی اجرای احکام کیفری در لایحه ی پیشنهادی بپردازند.

مبحث اجرای احکام کیفری درقانون آیین دادرسی کیفری جدید از دید کارشناسی قضایی

باب ششم - اجرای احکام کیفری

فصل اول: کلیات

ماده 492- واحد اجرای احکام کیفری در هر دادسرا جهت اجرای مجازاتها و نظارت بر امور زندانیان، تحت تعلیمات و ریاست دادستان تشکیل می شود.

(اینکه به کار بردن واژه اجرای مجازات هااز نظر ادبی صحیح است یا خیر خودجای سوال دارد چون مجازات زمانی است که هنوز مورد حکم واقع نشده باشد اگر مجازات مورد حکم واقع شود محکومیت است که باید اجرا شود از طرف دیگر بین وظایف اجرای احکام و سازمان زندان ها تداخل ایجاد میشود به نظر میرسد ترتیب دادن اجرای حکم مناسب تر است.)

تبصره 1- در حوزه قضایی بخش اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل خواهد بود.

تبصره 2- قاضی اجرای مجازاتها باید دارای حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی باشد.

ماده 493-­ واحد اجرای احکام کیفری به تعداد کافی قاضی اجرای احکام کیفری، مدد کار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت. استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی به موجب آئین نامه­ای است که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه­های  کشور و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 494- در کنار هر واحد اجرای احکام کیفری، دایره سجل کیفری و عفو و بخشودگی تشکیل و مستقر می شود. در این دایره به دستور قاضی اجرای احکام کیفری ، در محکومیتهای موثر کیفری، برگ سجل کیفری محکوم علیه با ذکر مشخصات دقیق و اخذ اثر انگشت وی به صورت الکترونیکی تنظیم و در رایانه ثبت و نگهداری می شود. ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات در تمامی حوزه­های قضایی کشور به گونه­ای است که در صورت ضرورت، امکان دستیابی به این اطلاعات برای قضات اجرای احکام کیفری فراهم باشد.

تبصره- چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری به موجب آیین نامه­ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارتخانه­های دادگستری، کشور، اطلاعات و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه
خواهد رسید.

ماده 495-­ احکام کیفری در موارد زیر به موقع اجرا گذاشته می­شود:

الف)­ حکم قطعی دادگاه نخستین؛

ب)­ حکمی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن واخواهی یا درخواست پژوهش نشده باشد یا درخواست پژوهش یا فرجام نسبت به آن رد شده باشد؛

ج)­ حکمی که مورد تأیید مرجع پژوهش قرار گرفته باشد؛

د)­ حکمی که مرجع پژوهش پس از نقض رأی نخستین صادر می­نماید.

تبصره - چنانچه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعی به حبس یا جزای نقدی محکوم شود، دادستان یا دادیار شرکت کننده در جلسه محاکمه باید مراتب را به زندان اعلام نماید تا بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

۱- حکم غیر قطعی تا زمانیکه به مرحله قطعیت نرسد قابلیت اجراء نخواهد داشت

۲- تکلیف دادگاه در جهت ابلاغ دادنامه غیر قطعی متهمی که با قرار بازداشت در زندان می باشد چیست آیا دادگاه در این خصوص وظیفه ایی ندارد

۲- اگر دادستان و یا دادیار شرکت کننده در جلسه وفق تبصره ماده ۴۹۵ فوق الاشعار مراتب محکومیت غیر قطعی متهم را به زندان اعلام کند آیا تکلیف دادگاه در جهت ابلاغ دادنامه ساقط میگردد یا خیر؟

ماده 496-­ در صورتی که متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند، حق دارد حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست نماید حکم برائت به هزینه دولت در یکی از جراید محلی یا کثیرالانتشار اعلان گردد.

ماده 497-­ هر گاه حکم راجع به اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنها اعتراض و یا درخواست پژوهش کرده باشند، نسبت به بقیه پس از گذشت مهلت اعتراض و یا پژوهش­خواهی لازم­الاجرا خواهد بود.

ماده 498-­ اعتراض و یا درخواست پژوهش­ نسبت به یک قسمت از رأی، مانع از اجرای آن در سایر موارد لازم الاجرا نمی باشد.

ماده 499-­ قاضی اجرای احکام کیفری ، حکم را به اجرا گذاشته و حق تغییر مفاد آن را ندارد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد.

ماده 500-­ رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری به عمل خواهد آمد.

منظور از اشکالات مربوط به اجرای حکم بسیار مبهم است

ماده 501-­ هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری حکم صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می­نماید. تصمیم دادگاه در این مورد لازم الاتباع است.

ماده 502-­ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم­علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می­نماید:

الف-­ هر گاه احکام از دادگاه کیفری به صورت قطعی صادر یا به لحاظ عدم پژوهش­خواهی قطعی شده باشد، پرونده­ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم ارسال می­دارد تا پس از نقض تمامی احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر نماید.

ب-­ در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه  استان صادر شده باشد، پرونده­ها را به دادگاه استان ارسال می­دارد تا پس از نقض تمامی احکام با رعایت مقررات تعدد، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه استان صادر شده باشد، شعبه صادر کنندۀ آخرین حکم پژوهشی صلاحیت رسیدگی دارد.

ج-­ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده­ها را به دیوان عالی کشور ارسال می­دارد تا پس از نقض احکام در این دادگاه حسب مورد، مطابق بند الف و ب اقدام  شود.

تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و حکم واحد صادر می نماید. این رأی قطعی است.

ماده 503-­ هر گاه در هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم­علیه دارای محکومیتهای اجرا شده دیگری بوده که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می­دارد. در این صورت چنانچه دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست مطابق مقررات اقدام می­نماید.

تبصره- هر گاه حکم مذکور در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده نزد آن مرجع ارسال می­شود تا چنانچه محکومیتهای سابق را محرز دانست حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال ­نماید. دادگاه در وقت فوق­العاده بدون حضور متهم به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید. این رأی قطعی است.

ماده 504- چنانچه محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره با جرایم ارتکابی متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری می­تواند قرار تأمین مناسب صادر ­نماید.

ماده 505- قاضی اجرای احکام کیفری رأساً به درخواست محکوم علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تعییر یا تبدیل قرار تأمین رسیدگی می­نماید

ماده 506- در مواردی که صدور قرار موقوفی اجرا ضرورت یابد، قاضی اجرای احکام کیفری رأساً نسبت به صدور این قرار اقدام می­نماید.

ماده 507- چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری ضروری تشخیص دهد، می تواند حین اجرای حکم دستور ممنوعیت خروج محکوم علیه را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام دارد.

با توجه به نحوه تفسیر قوانین جزایی قاضی اجرای احکام کیفری باید راسآ ضرورت ممنوعیت خروج محکوم علیه را از کشورتشخیص دهد و یا اینکه باید درخواست از سوی محکوم له باشد و اگر محکوم له درخواست نمود و قاضی اجرای احکام ضروری تشخیص نداد و از این راه خسارتی به محکوم له وارد شود خسارت وارده به محکوم له باید چگونه جبران شود  

ماده 508-­ اجرای علنی مجازات­ها ممنوع است مگر در صورت الزام قانونی یا در مواردی که دادگاه با تصریح در حکم به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوۀ ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، اجرای علنی مجازات را با رعایت موازین شرعی ضروری تشخیص دهد.

ماده 509-­ احکام کیفری با دستور و نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می شود و در مواردی که اجرای احکام باید توسط مأموران یا سازمانهای دولتی یا عمومی به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور اجرا و آموزش لازم ، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنها به عمل خواهد آورد.

ماده 510- تمامی ضابطان دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و مقامات و مستخدمین وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی و نهادهای عمومی و انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری و مجازات مقرر قانونی خواهد بود.

ماده 511- اجرای احکام راجع به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی و هزینه دادرسی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است .

ماده 512-­ محکوم­علیه جهت اجرای حکم،با قید عدم حضور سبب صدور حکم جلب و در صورت لزوم ورود به منزل یا مخفیگاه خواهد گردید  احضار و در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای حکم تسلیم نماید. در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان نسبت به صدور دستور جلب محکوم علیه اقدام نماید.

تجربه نشان داده احضار محکوم علیه برای اجرای حکم موجب تراکم پرونده ها در اجرای احکام کیفری گردیده است و برای جلوگیری از این تراکم کاری باید احضاریه را با قید عدم حضور سبب صدور حکم جلب و در صورت لزوم ورود به منزل یا مخفیگاه خواهد گردید ارسال نمود .

تبصره- در صورت وجود بیم فرار یا مخفی شدن محکوم­علیه قاضی اجرای احکام کیفری می­تواند با ذکر دلایل و قراین امر، بدواً نسبت به جلب محکوم علیه اقدام نماید.

ماده 513-­ عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع خواهد شد و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر داشته است.

ماده 514- در صورت صدور حکم قطعی محکومیت به پرداخت دیه و سایر محکومیتهای مالی، چنانچه از تاریخ ارسال پرونده به واحد اجرای احکام تا انقضاء مواعد زیر محکوم­له جهت پیگیری اجرای حکم مراجعه ننموده باشد، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری پرونده از آمار اجرایی کسر و در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد:

۱-آیا  صدور حکم به رد مال و عدم حضور محکوم له برای پیگیری نیز مشمول ماده ۵۱۴ خواهد گردید یا خیر؟

۲- اگر محکوم علیه به تبع محکومیت کیفری در زندان باشد و قبل از اتمام مهلت مقرره برای پرداخت دیه مدت حبس او به اتمام برسد تکلیف اجرای احکام چیست آیا باید محکوم علیه را با قرار تامین کیفری آزاد نماید و یا اینکه او را بلاقید آزاد کند تا زمانیکه مهلت پرداخت منقضی و محکوم له درخواست بازداشت او را به لحاظ عدم پرداخت محکومیت مالی مانند دیه بنماید

الف- در محکومیت به پرداخت دیه، در صورت عدم پیگیری محکوم له پس از انقضاء مهلت پرداخت دیه و اخطاریه واحد اجرای احکام؛

ب- در سایر موارد محکومیت مالی پس از انقضاء مدت یک سال از تاریخ اخطاریه واحد اجرای احکام.

تبصره - چنانچه محکوم له پس از انقضاء مواعد فوق جهت پیگیری اجرای حکم مراجعه نماید، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری جریان اجرایی پرونده آغاز می­شود.

ماده 515- چنانچه حکم صادره متضمن استرداد مال به شخص باشد و پس از مدت سه سال از تاریخ اخطاریه واحد اجرای احکام ، جهت دریافت مال مراجعه ننماید، اعراض از مال تلقی و قاضی اجرای احکام کیفری دستور تحویل مال را به مراجع قانونی مربوط صادر می نماید.

چنانچه محکوم علیه محکوم به رد مال باشد و محکوم له نیز پیگیری ننماید و محکوم علیه مستقر در زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار اقدام نماید آیا تا زمان صدور حکم اعسار محکوم علیه باید در زندان بماند و یا اینکه محکوم علیه می تواند با تودیع قرار تامین کیفری آزاد گردد . دادگاه در این خصوص چه نقشی خواهد داشت

ماده 516-­ اعمال مجازات در موارد زیر به تعویق می­افتد:

الف)­ دوران بارداری؛ چنانچه اعمال آن برای زن باردار یا جنین وی زیان آور باشد؛

ب)­ تا سه ماه پس از زایمان؛ چنانچه اعمال آن برای مادر زیان آور باشد؛

ج)­ دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛ در صورتی که اعمال مجازات بر زنانی که در ایام شیردهی هستند موجب ورود صدمه به سلامتی طفل باشد؛

د)­ اعمال مجازات شلاق بر زنی که در دوران حیض یا استحاضه باشد.

تبصره – قاضی اجرای احکام کیفری پس از کسب نظر پزشکی قانونی، زیان آور بودن اجرای مجازات را احراز می نماید.

ماده 517-­ در صورتی که محکوم­علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا بوده و اعمال مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، تا زمان بهبودی اجرای مجازات به تعویق می­افتد. چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری ، با ذکر دلیل پرونده را جهت تبدیل به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادر کننده رأی قطعی ارسال می­دارد. احراز بیماری محکوم­علیه و مانعیت آن برای اعمال مجازات با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات و با اخذ نظریه پزشکی قانونی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است.

تبصره- درمواردی که بیماری ضمن اجرای مجازات پدید آمده و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری ، ضمن توقف اجرای حکم، طبق مقررات فوق اقدام می­نماید.

ماده 518- در صورتی که مداوای محکوم به حبس و یا کسی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می­برد، در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری با اخذ تأمین مناسب به قدر لزوم اجرای حبس را به تعویق می­اندازد و هرگاه محکوم­علیه تأمین مناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می­شود.

تبصره1- مدت زمانی که برای مداوای محکوم­علیه در خارج از زندان لازم است با توجه به نظریه پزشکی قانونی، توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین می­شود.

تبصره 2- مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند، نیز اجرا می شود.

ماده 519- هرگاه محکوم علیه در جرایم تعزیری و بازدارنده، پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می افتد مگر در مورد مجازاتهای مالی که از اموال محکوم علیه وصول خواهد شد.

تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می­برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می­شود و ایام توقف در بیمارستان جزء محکومیت وی محاسبه خواهد شد.

ماده 520- در صورتی که محکوم­علیه به مجازات­های مختلف محکوم شده باشد، همه مجازات­ها به گونه­ای اجرا می شود که اجرای یکی زمینه اعمال مجازاتهای دیگر را از بین نبرد.

تبصره- هرگاه مجازات سلب حیات با مجازات تعزیری یا بازدارنده از نوع شلاق و حبس جمع شود، فقط مجازات سلب حیات اجرا می شود.

ماده 521- موقوف­شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام مصادره و ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت.

 ماده 522- هرگاه شخصی که محکوم به پرداخت دیه شده است فوت نماید دیه از اموال متوفی به وسیله قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی استیفاء می­شود.

فصل دوم : حبس

ماده 523- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل محکوم علیه، اعلام نوع جرم ، میزان محکومیت و ایام بازداشت قبلی در برگ مخصوص برای تحمل کیفر، حسب مورد به زندان یا کانون اصلاح و تربیت همان حوزه قضایی یا نزدیکترین حوزه قضایی آن استان به همراه مأمور بدرقه زن یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی اعزام و معرفی می­شوند.

ماده 524- مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می­شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا ، حبس شود چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت پیشین از مقدار حبس او کسر خواهد شد. در مورد محکومیت به جزای نقدی، مجازات های اجتماعی و شلاق نیز این مدت احتساب خواهد شد.

تبصره 1- به ازای هر روز بازداشت قبلی شخص، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی، یک روز بازداشت یا حبس خانگی و پنج روز از دوره مراقبت کسر خواهد شد.

تبصره 2- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری یا بازدارنده به ازاء هر روز بازداشت قبلی یک ضربه از شلاق احتساب و کسر خواهد شد.

تبصره 3- قاضی اجرای احکام کیفری موظف است هنگام اجرای حکم مراقبت نماید، حکم موضوع این ماده رعایت گردد و در صورتی که ایام بازداشت پیشین کسر نشده باشد، رأساً اقدام نماید.

ماده 525- زندانیانی که دوران محکومیت به حبس یا حبس بدل از جزای نقدی را سپری می کنند، می توانند با دادن تأمین مناسب از مرخصی استفاده کنند. مدت و چگونگی اعطای مرخصی به موجب آیین نامه ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اخذ تأمین به عهده قاضی اجرای احکام کیفری است و تابع مقررات این قانون در خصوص قرار تأمین می باشد.

ماده 526- کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مصلحت طفل اقتضاء نماید.در این صورت می توان کودک را به پدر، نزدیکان و یا مؤسسات ذیصلاح سپرد.

ماده 527- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه ای صادر نماید که حداقل یک هفته پیش از اتمام مدت حبس پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکوم علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام نماید. زندان مکلف است نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام نماید.

ماده 528- زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام محکوم علیه به موسسات کیفری مجری حکم یا حوزه های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری به صورت کتبی با ذکر دلایل و سوابق اطلاع دهد.

ماده 529- در صورتی که حکم محکومیت به مجازات حبس و انفصال موقت صادر شده باشد، اجرای مجازات انفصال از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می­شود.

فصل سوم : اجرای قرار تعلیق مجازات و آزادی مشروط

ماده 530- در صورت تعلیق اجرای مجازات ، قاضی اجرای احکام کیفری محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می­نماید و با حضور محکوم­علیه دستور یا  دستورهای دادگاه، چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم می­کند.

ماده 531- چنانچه محکوم علیه از دستور یا دستورهای دادگاه یا قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت ننماید، برای بار نخست پس از اعلام مامور مراقبتی ، قاضی اجرای احکام کیفری به طور کتبی به محکوم علیه اخطار می­نماید و برای بار دوم می­تواند مدت تعلیق را حداکثر تا شش ماه افزایش دهد و برای بار سوم مراتب را با پیشنهاد لغو تعلیق به دادگاه صادر کنندۀ حکم قطعی اعلام می­دارد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

(1- در ماده 530 اعلام گردیده است" ...قاضی اجرای احکام کیفری ...با حضور محکوم علیه دستور یا دستورهای دادگاه،چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم میکند."و در ماده 531 قید گردیده است " چنانچه محکوم علیه از دستور یا دستورهای دادگاه یا قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت ننماید ..." منظور از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری گنگ و مبهم می باشد آیاقاضی اجرای احکام کیفری نیز می تواند در مدت تعلیق دستورات خاصی را به محکوم علیه بدهد، ویا اینکه دستورات قاضی اجرای احکام کیفری به پیروی از دستورات دادگاه می باشد، که در صورت اخیر نیازی به قید "یا قاضی اجرای احکام کیفری " در صدر ماده نمی باشد چرا که قاضی اجرای احکام دستورات دادگاه را به محکوم علیه تفهیم می نماید

2-افزایش مدت تعلیق یک امر ماهیتی قضایی است که وسیله دادگاه صادر کننده حکم معین می شود و اینکه برای قاضی اجرای احکام با منصب دادیاری چنین اختیاری داده شود بنظر فاقد توجیه قانونی خواهد بود 

تبصره – تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری در مورد افزایش مدت تعلیق ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد.

ماده 532- پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق، چنانچه محکوم علیه به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو برخی دستورهای تعیین شده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام می­نماید.

ماده 533- صدور حکم آزادی مشروط ، دستور یادستورهای قاضی اجرای احکام کیفری ، آثار عدم تبعیت محکوم علیه از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می شود. چنانچه محکوم علیه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می­تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری جهت اجرای مقررات مربوط اعلام نماید.

ماده 534- محکوم علیه مکلف است در طول دوره آزادی مشروط و نیز تعلیق اجرای مجازات، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه­ای که قاضی اجرای احکام کیفری  مشخص نموده فراهم  آورد و هرگونه اقدامی که اجرا ی کامل نظارت را با دشواری مواجه می­سازد از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت قبلاً به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری  برساند.

فصل چهارم : جزای نقدی

ماده 535- هر کس در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به ازاء هر یکصد و پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت می شود. در صورتی که این محکومیت توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مدت حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد. در هر حال حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.

تبصره 1- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و نسبت به احکامی که در آن سال اجرا می­شود، اعمال می گردد.

تبصره 2- هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی تقاضای تقسیط نماید، قاضی صادر کننده حکم پس از رسیدگی در وقت فوق العاده با توجه به شرایط و وضعیت مالی محکوم علیه و میزان جزای نقدی و پس از اخذ تأمین کیفری متناسب، دستور پرداخت به نحو اقساط در مهلت مناسب صادر می نماید. این دستور قاطع مرور زمان است.

تبصره 3- چنانچه محکوم علیه ادعای اعسار نماید، قاضی صادر کنندۀ حکم پس از رسیدگی و احراز اعسار با توجه به جرم  ارتکابی، شخصیت و پیشینۀ کیفری محکوم علیه، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم، مجازات جزای نقدی را به یکی از مجازاتهای اجتماعی تبدیل می نماید.

(نکاتی که در تبصره مذکور مورد توجه می باشد

1- محکوم علیه درخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی می نماید و دادگاه صادر کننده پس از رسیدگی و احراز اعسار ....مجازات جزای نقدی را به یکی از مجازاتهای اجتماعی تبدیل می نماید الف : ادعای اعسار از سوی محکوم علیه و احراز اعسار از سوی دادگاه نتیجتأ باید حکم به صدور اعساراز پرداخت جزای نقدی یارد آن باشد نه تبدیل آن به مجازات دیگری. ب: مجازات اجتماعی دارای عنوان کلی می باشد پ: درخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی باتوجه به رویه متداول در محاکم وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟

فصل پنجم : اجرای سایر احکام کیفری

ماده 536- پیش ا ز اجرای حکم سلب حیات مراسم مذهبی توسط اشخاص دارای صلاحیت اجرا
می­شود.هنگام اجرای حکم باید قاضی صادر کنندۀ حکم بدوی یا جانشین وی، قاضی اجرای احکام کیفری ، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور یابند. چنانچه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رییس زندان یا نماینده وی نیز حضور خواهد داشت. وکیل محکوم علیه نیز می تواند جهت اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می نماید. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری حکم اجرا و صورت مجلس تنظیم و به امضای حاضران می رسد.

تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 537-شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به محل اعزام و مراتب به دادسرا و نیروی انتظامی آن محل اعلام می شود.

تبصره 1- قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در صورت ضرورت و تشخیص امر نسبت به حفظ و ابقاء قرار تأمین و یا صدور قرار تأمین جدید تا زمان اجرای کامل حکم تبعید اقدام نماید.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده و نیز نحوه اجرای سایر مجازاتهای اجتماعی ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارتخانه­های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 538- اجرای احکام حدود، قصاص و دیات برابر مقررات مربوط صورت می­گیرد.

ماده 539- در تمام مواردی که محکوم علیه به رد عین، مثل یا قیمت مال، پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی ازجرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع ورزد. چنانچه مالی غیر از مستثنیات دین از او در دسترس باشد، توقیف و به میزان محکوم به از مال توقیف شده استیفا می شود؛ در غیر این صورت قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به اموری از قبیل مبنا و میزان دین، وضعیت محکوم علیه، حضور ارادی وی جهت اجرا، انجام اقدامات موثر در پرداخت حسب مورد پس از اخذ تأمین مناسب، حداکثر به مدت یک ماه به محکوم علیه مهلت اعطاء می نماید تا نسبت به جلب رضایت محکوم علیه، پرداخت محکوم به یا ارائه حکم مبنی بر تقسیط یا اعسار از پرداخت محکوم به اقدام نماید.

تبصره 1- دادگاه صادر کننده رأی نخستین در وقت فوق العاده نسبت به درخواست تقسیط یا اعسار محکوم علیه رسیدگی می نماید. چنانچه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط یا اعسار از پرداخت محکوم به در حبس باشد، بلافاصله آزاد می شود. در هر صورت قابلیت اعتراض و تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی مانع از اجرای آن نخواهد بود.

(تبصره 2 ماده 535 هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی تقاضای تقسیط نماید، قاضی صادر کننده حکم پس از رسیدگی در وقت فوق العاده با توجه به شرایط و وضعیت مالی محکوم علیه و میزان جزای نقدی و پس از اخذ تأمین کیفری متناسب، دستور پرداخت به نحو اقساط در مهلت مناسب صادر می نماید. این دستور قاطع مرور زمان است.)

تبصره یک ماده 539با تبصره 2 ماده 535 در تضاد می باشدچراکه:

1=در تبصره یک ماده 539اعلام شده است دادگاه نسبت به درخواست تقسیط محکوم علیه رسیدگی میکند چنانچه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط یا اعسار از پرداخت محکوم به در حبس باشد، بلافاصله آزاد می شود. حال آنکه در تبصره 2 ماده 535 قید گردیده است: ...، قاضی صادر کننده حکم پس از رسیدگی در وقت فوق العاده با توجه به شرایط و وضعیت مالی محکوم علیه و میزان جزای نقدی و پس از اخذ تأمین کیفری متناسب، دستور پرداخت به نحو اقساط در مهلت مناسب صادر می نماید....

تبصره 2- در صورت عدم ارائه تأمین مورد نظر قاضی اجرای احکام کیفری ، صدور حکم مبنی بر رد درخواست تقسیط یا اعسار و یا اتمام مهلت و عدم پرداخت محکوم به، به تقاضای محکوم له و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری ، ممتنع تا زمان تأدیه حبس خواهد شد.

ماده 540- درجرایم غیرعمدی چنانچه پس از اعطای مهلت موضوع مادۀ فوق محکوم علیه قادر به پرداخت دیه نباشد، ضمن صدور حکم اعسار، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر می شود. در این خصوص، دفاع از حقوق بیت المال به عهدۀ دادستان می باشد. مرجع پرداخت کننده، رونوشت آراء و مدارک پرداخت را برای دادستان محل اقامت محکوم علیه ارسال می نماید. دادستان با تشکیل پرونده، همواره نظارت لازم را در مورد وضعیت مالی معسر اعمال نموده تا در صورت احراز تمکن نسبت به وصول مال پرداخت شده بابت محکومیت و واریز آن به صندوق دولت اقدام نماید.

(در ماده فوق قیدگردیده........ مرجع پرداخت کننده، رونوشت آراء و مدارک پرداخت را برای دادستان محل اقامت محکوم علیه ارسال می نماید. دادستان با تشکیل پرونده، همواره نظارت لازم را در مورد وضعیت مالی معسر اعمال نموده تا در صورت احراز تمکن نسبت به وصول مال پرداخت شده بابت محکومیت و واریز آن به صندوق دولت اقدام نماید.

1-  آیا نظارت لازم از سوی دادستان در مورد وضعیت مالی معسر مقید به زمان می باشد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ آیا امکانات لازم برای این امر مد نظر قرار گرفته یا خیر؟ مثلآ در طول ده سال میتوان تصور نمود چه مقدار پرونده تشکیل خواهد شد و چه مقدار هزینه برای بررسی و تحقیق از سوی دادستانی هر شهرستان جهت احراز تمکن مالی محکوم صرف خواهد گردید.

2-  در صورتی که محکوم علیه قصدجابجایی محل سکونت خود را از شهری به شهردیگر داشته باشد ، تکلیف پرونده چه خواهد شد؟ و آیا جهت جابجایی نیاز به موافقت دادستان شهرستان خواهد داشت ؟ آیا دادستان می تواند مانع جابجایی گردد ؟ اگر دادستان از نقل و انتقال محکوم علیه مطلع نگردد در خصوص پرونده متشکله و اینکه همواره باید نظارت لازم را در مورد وضعیت مالی معسر اعمال نماید چه اقدامی باید انجام دهد ؟

3-  در صورت اطلاع دادستان از نقل و انتقال ، آیا باید نسبت به اعطاء نیابت قضایی اقدام نماید و یا اینکه باید پرونده متشکله را به شهرستان محل اقامت محکوم علیه ارسال نماید

4-  در صورتی که دادستان به وظایف محوله در این ماده اقدام ننماید ، آیا فقط مسئولیت کیفری خواهد داشت و یا اینکه مسئولیت مدنی نیز مقرر خواهد شد .

ماده 541- محکوم علیه معسر در صورت حصول تمکن مالی جهت پرداخت محکوم به مکلف است مراتب را به واحد اجرای حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکوم به و پرداخت آن حسب مورد در حق بیت المال یا محکوم له اقدام شود. در غیر این صورت علاوه بر پرداخت محکوم به، به پرداخت مبلغی معادل نصف آن به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می شود