پیشنهاداتی جهت تسریع در رسیدگی قضایی

پیشنهاداتی جهت تسریع در رسیدگی قضایی

1= تعیین اوقات رسیدگی و یا اوقات نظارت بوسیله قاضی دادگاه ویا شعب دادیاری یا بازپرسی با توجه به اوضاع واحوال پرونده ها بصورت دستور اداری و در نظر گرفتن بعد مسافت طرفین پرونده و کار اجرایی مورد نظر در پرونده .مثلأ زمان لازم برای دعوت ازشهود،با زمان لازم برای انجام کارکارشناسی نباید با یکدیگر تقارن زمانی داشته باشد چرا که کارشناسی زمان بر میباشد.و یا در پرونده های قضایی که مبادرت به اعطاء نیابت قضایی شده ، دردفاتر بعضی از محاکم وشعب دادسرا ملاحظه میگردد، برای چنین پرونده ای با پرونده ای که وقت رسیـدگی کیفری تعیین میگردد، هیچ فرقی قائل نمیشوند،وبه صرف اینکه اساس نوبت را رعایت مینمایند،هردو پرونده مثلأ درفرجه زمانی معموله بنظرقاضی شعبه مرجوعُ الیه میرسد.

حال اگرپاسخ نیابت ،ازمرجع مجری نیابت،واصل نگردیده باشد قاضی متصدی شعبه پس ازگذشت حداقل سه ماه با دستور اداری از طریق دفتر دادگاه یا شعب دادسرا فقط تقاضای تسریع در انجام نیابت را بعمل می آورد.در صورتیکه اگر برای پرونده نیابتی وقت نزدیکتری درنظرگرفته میشد، درطول گذشت سه ماه ،حداقل دو بار ازمرجع مجری نیابت تقاضای تسریع صورت میگرفت وهمین تذکر ویادآوری به مرجع مجری نیابت باعث میگردد که مرجع اخیرالذکر نیز مراتب انجام خواسته قضایی را ازضابطین مربوطه درطول مدت زمان کمتری مطالبه نماید .هر چند شاید دربادی امر اعلام شود که این مساله باعث ازدیاد کارکادر اداری میشود ولی دربلندمدت باعث کم شدن مراجعه مردم بمنظوراستطلاع ازسرنوشت پرونده خود خواهد گردید.

2=بررسی وکنترل اخطاریه ها و احضاریه های واصله بوسیله قاضی پرونده ،ویا فردی که تبحر ودقت لازم را داشته باشد ودرصورت لزوم اقدام به رفع نواقص موجود دراخطاریه هاواحضاریه ها قبل ازحصول وقت مقرره پرونده ،به هردلیلی ازجمله الف:عدم شناسایی آدرس مذکور وسیله ضابطین ب:ناقص بودن آدرس ویا اعلام نکردن پلاک منزل پ:عدم ابلاغ صحیح اخطاریه وسیله ضابطین قضایی ت:عدم ذکر مشخصات مامور ابلاغ کننده درذیل اخطاریه ث:سهو قلم کارمندان اداری درنوشتن آدرس ج:عدم ذکر دقیق مشخصات گیرنده اخطاریه واحراز نسبت گیرنده اخطاریه با فرد مخاطب دادگاه یا دادسرا و…

3=با توجه به اینکه قضات محاکم ودادسراها نیز مانند سایر کارکنان اداری از مرخصی استحقاقی درطول سال استفاده مینمایند وقاعدتأ ازسوی رییس دادگستری ویا معاونین ایشان ازبین دادرسان مستقر درحوزه قضایی مربوطه جانشین موقت انتخاب میکنند که البته قاضی مرجوع الیه علاوه بر انجام دادن کار خویش باید به پرونده های شعبه بلاتصدی مربوطه نیز در اوقات تعیین شده رسیدگی نماید ،که این امر مشکلات عدیده ای را برای قاضی مذکور فراهم مینماید چرا که از یکطرف ارباب ورجوع پس ازمدتها در انتظاربودن خود را ذیحق میدانند که در وقت معین شده به دادخواهی آنها رسیدگی شود وازطرف دیگر قاضی مرجوع الیه به پرونده مذکور احاطه ندارد وجهت رسیدگی باید آنرا مطالعه نماید صرف نظرازاینکه درکمترین وقت ممکنه باید پرونده را مطالعه نماید وپس از اخذ اظهارات طرفین پرونده تصمیم قانونی اتخاذ کند باید به ارجاعات جدید و مراجعات یومیه ارباب ورجوع که غیر قابل کنترل میباشد نیز پاسخگو بوده باشد.به همین دلیل وبه خاطر ذیق وقت والزام قانون درتصمیم گیری قاضی، مصلحت حکم میکند که قاضی بهانه ایی برای تجدید وقت پرونده مهیا نماید تا زمانی که متصدی شعبه باز گردد.هرچند که تعداد معدودی ازپرونده های سبک رسیدگی میشود ولی پرونده های حجیم وکار بر اکثرأ تجدید وقت میگردند. لذا شایسته است قضات زحمتکش ترتیبی اتخاذ نمایند و جهت استفاده ازمرخصی طویل المدت به دفتر دستور دهند که درایام مرخصی ،وقت دادرسی معین ننمایند چرا که اگروقت دادرسی مثلأ پانزده ویا حتی یکماه بعد باشد بهتر ازاینستکه چند ماه به تاخیر افتد.واگر شعبات دادرس تمام وقت داشته باشند با چنین مشکلی مواجه نخواهند شد.ودردادسراها نیز درغیاب دادیار یا بازپرس نیز همین وضعیت با این تفاوت که پرونده بصورت موقت به شعبه دیگری ارجاع میگردد 

 4=ضرورت اصلاح فرم احضاریه ها و اخطاریه ها ازسوی قوه قضائیه وتذکرموارد قانونی درظهرو یا ذیل اوراق مذکوربصورت مکتوب ومستند به مواد قانونی

 5= جـرم زدایی تقنینی از پاره ای پدیده های مجرمانه (جرائم).گسـترش جرم انگاری تقنینی انعکاس شدیدی روی تراکم وتنگناهای کار کیفری دردادگستری ودادسراها داشته ودارد.صرفنظرازاینکه جرم انگاری در بعضی موارد منبع درآمدی برای دولت گردیده ،امروزه یکی از مسائلی است که مانع تسریع دررسیدگی قضایی شده، فزونی وانبوهی جرائم درقانون مجازات (تورم جرائم)است.سیاست تورم زدایی از تعداد جرائم، وسیله موثری درتسریع رسیدگی نسبت به جرائم مهم است دراین خصوص با تعامل قوه قضاییه ومجلس شورای اسلامی وپس از انجام کارکارشناسی وسیله متخصصین حـقوق کیفری وجامعه شناسان وبحثهای دانشگاهی، میتوانیم تعدادی از رفتـارهای مرتکب را ازقلمرو مداخله نظام حقوق کیفری خارج نمائیم.دیگر اینکه علی رغم جـرم زدایی ازرفتار ،میتوان یک نوع ضمانت اجرای غیرکیفری برای مرتکب درنظر گرفت تا اعمال واجرای آن بجای قاضی، بعهده مقامات اداری وانتظامی باشد ودر صورت لزوم قاضی تنها درمرحـله اعـتراض به تصمیمات آن مقامات مداخله نماید.قـضا زدایی از رسیدگی به رفتارهای مجرمانه روشی است که با تغییرمسیر تعداد زیادی پرونده های کم اهمیت کیفری از دادگستری به مقامات اداری وانتظامی ،قاضی را درمجال رسیدگی به جرائم مهم یاری خواهد کرد.مثلأ دربحث راهنمایی ورانندگی که افسران مربوطه شاهد ماوقع هستند چه لزومی دارد که ضمن توقیف وسیله نقلیه، اسباب اعزام متخلف را به تشکیلات قضایی و یا شوراهای حل اختلاف فراهم نمایند. با این وصف که وقتی مامورراهنمایی ورانندگی متخلف را درحال ارتکاب تخلف مشاهده مینماید وبعضأ هم به راننده وسیله نقلیه یادآوری میکنند که چه موردی از قوانین راهنمایی ورانندگی را نقض کرده است مورد پذیرش راننده مخاطب قرار میگیرد،وشخصأ نیز اذعان مینماید که اشتباه کرده است.ولی درعمل با توقیف وسیله نقلیه واعزام راننده متخلف به مراجع رسیدگی قضایی ضمن اینکه جامعه را از فرایند عملکرد یکنفر ولو بمدت 24 ساعت محروم ساخته ایم ،در یک دور تسلسل باعث اتلاف وقت مامورین راهنمایی ورانندگی جهت تشکیل پرونده واعزام به کلانتریها واز آنطریق در معیت مامورین همراه ، اعزام به مراجع قضایی و حداقل اینکه کلانتری پرونده راننده متخلف را ، بوسیله خودش به مراجع قضایی ارسال مینماید ودر تشکیلات قضایی ویا شوراهای حل اختلاف نیز وقت قضات وکارمندان آن تشکیلات جهت ثبت پرونده در رایانه مرکزی ودفاتر شعبه و اخذ بازجویی مجدد از راننده موصوف صرف ونهایتأ راننده مذکور به جریمه نقدی محکوم خواهد شد.سپس پرونده به اجرای احکام ارسال شود ودر آنجا نیز کارهای اداری مربوطه انجام وسرانجام گواهی پرداخت جریمه ودستور رفع توقیف از وسیله نقلیه برای کلانتری ومجددأ از سوی کلانتری به راهنمایی ورانندگی مربوطه اعلام شود .صرفنظر از اینکه چقدر از اوقات مفید ضابطین در این خصوص هدرو چقدر کاغذ بازی میشود اوقات مصروف شده مراجع قضایی برای ختم این پرونده ها، که میتوانست مصروف اقدامات قضایی مهم دیگری شود قابل توجه است.بطورفرضی اگردر استان تهران روزانه یکهزار نفررا بخاطررانندگی بدون پروانه و یا همراه نداشتن گواهینامه ویا سایر موارد به مراجع قضایی معرفی نمایند، و برای هر پرونده در مراجع قضایی از ابتدای ورود پرونده وانجام اقدامات اداری وقضایی آن تا زمان خروج متخلف از مراجع قضایی ، با احتساب حداقل سی دقیقه برای هر پرونده ،روزانه پانصد ساعت فقط وقت مراجع قضایی صرف پرونده های مذکور میگردد که این رقم در هفته معادل سه هزار ساعت از وقت مراجع قضایی را هدر میدهد ( البته این آمار وارقام بصورت فرضی میباشد )ولی اگر به چنین مسائلی درهمان مراجع انتظامی رسیدگی شود اوقات فوق الاشعار میتواند جهت کارهای قضایی مهمتری هزینه شود.و جهت ضمانت اجراء این مساله میتوان مرحله اعتراض به تصمیمات مامورین راهنمایی ورانندگی را درمراجع قضایی رسیدگی نمود.

6=کسانیکه به دادسراها ودادگاهها مراجعه میکنند، درابتداء نمیدانند باید به کدام قسمت مراجعه کنند، لذا ضمن سردرگمی به قسمتهای مختلف مراجعه و ضمن اتلاف وقت سایر کارمندان نتیجه مفیدی نیز نمیگیرند وبعضأ نیز با برخوردهای سرد وبیروح کارمندان ، به لحاظ اینکه مسئولیتی درپاسخگویی ندارند،مواجه میشوند که موجبات تکدر خاطر مراجعین را فراهم می آورد.مضافأ اینکه احتمال مراجعه به افراد غیر مسئول درمحوطه دادسراها ودادگاهها متصور خواهد بود وهمین امر امکان سؤاستفاده وادعای اعمال نفوذ نزد قضات وکارمندان را تقویت میکند.به همین دلیل لازم است درکلیه دادگستریها ودادسراها درنزدیکترین قسمت به درب ورودی واحـدی تشـکیل که اطلاعـات لازم را با سعه صدر در اختیار ارباب و رجوع قرار دهد . و یا طروق مختلف مراجعـات به تشکیلات قضـایی را ، بصورت راهنمـا ، بنحوی که در رویت همگـان باشد در محل مناسبی نصب نمایند.

7=با توجه به تمام هزینه های جاری درقوه قضاییه لازم است قوه قضاییه تمام دادگستریهای سطح کشور را مکلف نماید تا نسبت به تهیه روزنامه رسمی کشور آبونمان شوند .وپس ازانجام این مهم با تعیین رییس حوزه قضایی احدی ازقضات یا کارمندان را مکلف نماید از قوانین جدیدی که تصویب شده وکاربرد اجرایی درمحاکم دارد روگرفت تهیه ودر اختیار کلیه قضات قرار دهند تا فقر عدم اطلاع ازقوانین جدید، قضات محاکم را دچار رکود کاری ونتیجتأ اطاله دادرسی ننماید.ضمنأ رییس دادگستری یا دادستان میتوانند مسئولین محلی را در جریان قوانین جدید التصویب قرار داده و هماهنگیهای لازم را در راستای وظیفه نظارتی خود وجهت هرچه بهتر اجراء شدن قوانین بعمل بیاورد.

8= یکی ازطروق پیشگیری از وقوع جرم که بالطبع سبب اطلاع عموم مردم از مسائل قانونی میگردد لزوم ترویج آموزش همگانی مسائل حقوقی وکیفری در قالب توضیح مواد قانونی ویا بیان عملکرد وشگردهای خاص مجرمین حرفه ای ویا آموزش صـحیح اقـدامات حقوقی ویا کیفری و یا هـشدارهای قضایی از طریق قضات دادسراها و یا محاکم دادگستری بوسیله رسانه های عمومی علی الخصوص روزنامه های کثیر الانتشار کشوری ومحلی میباشد چرا که کمتر خانواده ای درایران پیدا میشود که حداقل روزنامه مطالعه نکند.اطلاع رسانی بموقع قوانین موجب میگردد تا مردم نسبت به حفظ وحراست ازاموال خود ویا دقت درمعاملات بخاطرجلوگیری ازکلاهبرداری وخیانت درامانت و… و با داشتن روحیات مـذهبی واخـلاقی از پرداخت رشوه وفروش مال غیرخودداری کنند که این امرنه تنها باعث تقلیل آمار پرونده های وارده بمراجع قضایی میگردد، بلکه سبب میشود از اطاله بیمورد پرونده ها نیز با توجه به آگاهی عمومی مردم به قوانین ،کاسته شود.

9=تعیین شعب ویژه انجام نیابت قضایی درشهرستانهای مراکز استانها به تعداد کافی ودردادگستریهای شهرستانها ودادگاههای بخش حداقل به تعداد یک شعبه ضروری است.بعبارت دیگر اگر نیابتهای قضایی دراسرع وقت پاسخ داده شود باعث میشود آن تعداد ازپرونده هایی که جهت اتخاذ تصمیم قضایی منتظر نتیجه نیابت هستند ، تسریعأ از سوی محاکم و شعب دادسرا تعیین تکلیف شوند.

10=استفاده بهینه ازکلیه پتانسیلهای موجود درجامعه علی الخصوص ازخود مراجعین به تشکیلات قضایی .متاسفانه در دادسرا و دادگستری برخلاف دستگاههای دیگر فقط بمراجعه حضوری افراد پاسخگو هستند،و همین امر باعث گردیده که مراجعه مردم به تشکیلات قضایی زیاد گردد.واین در حالی است که میتوان بسیاری از مراجعات مردم را به تشکیلات قضایی با مکاتبه کم نمود مثلأ وقتی پرونده ایی تعیین تکلیف گردیده است چرا تشکیلات قضایی منتظر مراجعه صاحب سند ملکی جهت رفع توقیف باشد درصورتی که میتوان به او کتبأ اعلام کرد جهت اخذ دستور رفع توقیف ملک به دادسرا و یا دادگاه مراجعه نماید و غیره..

11=عدم اطلاع ازقانون وسیله عموم مردم، از آنجا که حقوق انعکاس مکتوب بخشی ازروابط اجتماعی است،اطلاع از آن یکی ازضروریات تنظیم صحیح روابط اجتماعی واقتصادی است.وجود اصل «عدم اطلاع از قانون مسموع نیست»نیز ناظربرهمین مفهوم است زیرا اصل براطلاع است.حال اگرقوانین بنحو صحیح ازبطن وعرف جامعه سرچشمه نگرفته باشد،یا بصورت درستی به اطلاع جامعه نرسد، یا براثرتحولات سریع اجتماعی ،امکان این مهم فراهم نباشد، یا قوانین ثبات کافی نداشته باشند و بسرعت تغییرداده شوند،طبیعی است که بخش مهمی از اعضاء جامعه نسبت به قوانین مورد نیازخود جاهل باشند ودر نتیجه ،روابط خود را با دیگران بدون لحاظ کردن آن قوانین تنظیم کنند. که عاقبت راهی جز مـراجعه به دادسـرا ویا دادگستری ندارند.نتیجتأ ناآگاهی مردم به قوانین علی الخصوص قوانین شکلی سبب افزایش پرونده ها درمراجع قضایی مخصوصأ محاکم تجدید نظر وشعبات دیوانعالی کشور گردیده ومیگردد.به همین دلیل تشکیل کلاسهای آموزشی وسیله دادگستریها ویا دادسراها جهت استفاده عموم مردم.مثلأ نحوه استفاده ازچک،ویاخرید اموال غیر منقول وغیره ویا تشکیل کلاسهای آموزشی برای صنوف مختلف و آشنا کردن آنها با قوانین مربوطه از سوی متصدی تشکیلات قضایی به نحوی که عموم مردم و یا صنوف خاص به آنها دسترسی داشته باشند امری ضروری بنظر میرسد.بدیهی است که اگر مردم به حقوق خود آشنا باشند بر فرض مراجعه آنها به تشکیلات قضایی ،علم وآگاهی مراجعه کننده با مسائل قضایی موجبات تسریع دررسیدگی به پرونده خواهد بود.

12= ضرورت لزوم بازبینی پرونده های ارسالی به بایگانیهای راکد دادسراها و دادگستریها بوسیله قضاتی که از دقت فراوان برخوردار هستند چرا که بسیار فراوانند پرونده هایی که به بایگانی راکد ارسال میشوند به لحاظ مسائلی از قبیل عدم ابلاغ رفع ممنوع الخروج بودن فرد ویا عدم فک قرار وثیقه متهم پرونده ویا عدم اعلام سابقه محکومیت کیفری محکوم علیه به مراجع ذیصلاح ویا عدم ابلاغ رفع توقیف از وسیله نقلیه تحت تعقیب ویا وصول نامه آزادی متهم از زندان و.. . از مواردی است که باعث مراجعات فراوان مردم به تشکیلات قضایی میباشد.واگر بازبینی پروندهها با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد بالطبع حضور مجدد ارباب ورجوع کمتر خواهد بود.

13=تعیین بازپرس یا دادیار معین مستقر در مراجع انتظامی در ساعات غیر اداری بمنظور کاهش آمار ورودی پرونده ها در بدو تشکیل پرونده درمراجع انتظامی ،که این امر میتواند جنبه نظارت بر عملکرد وملاحظه دقیق وحاضر در صحنه نسبت به ضابطین قضایی را نیز داشته باشد وهمچنین تعیین دادرس معین برای دادگاههایی که آمارپروندههای وارده آنها به شعبه خارج از حد استاندارد قانونی وطبیعی میباشد’‌ باعث جلوگیری از تراکم کاری شعب دادگاهها میگردد که البته در این خصوص میتوان پس از ثبت پرونده ها, نسبت به تقسیم آنها بصورت شماره های زوج و فرد اقدام نمود.

14= نصب تراکتهای بزرگ در مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگستریها وشوراهای حل اختلاف وآموزش مسائل مهم از جمله ذکر آدرس دقیق جهت مکاتبات بعدی ودر صورت جابجایی محل سکونت اعلام تغییر آدرس به محکمه مربوطه تا درصورت لزوم مکاتبه جدید، مراتب سریعاً به مخاطب اعلام گردد وموجبات اطاله دادرسی فراهم نشود،وذکر عواقب عدم اطلاع تغییر آدرس به مراجع قضایی. ویا ذکر عواقب عدم حضور پس ازارسال اخطار ویا احضاریه و......

15= احیاء تصویب نامه های هیات دولت بشماره های 2812/ ت 26823 هـ 25/1/82 و 34104/ ت 25359 هـ 15/8/80 در خصوص وجود اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی در سراسر کشور وچگونگی حل وفصل آنها و واگذاری بعضی از امورمربوطه مشخص شده درقوانین که ماهیت شبه قضایی دارند به متولیان آنها ازجمله مجامع امور صنفی

16= احیـاء پلـیس قـضایی بلحاظ آگاهی داشتن نسبت به مقررات آیین دادرسی کیفری و ضوابط آن .
17= تهیه آدرس دقیق ادارات اجرایی وعمومی وبطور کلی شرکتهای دولتی و یا غیر دولتی در مراجع قضایی ،جهت استفاده دفاتر دادسراها ویا دادگاهها در مواقع مورد لزوم

18= اخذ وجهی در چارچوب قانون بمنظور ابلاغ اخطاریه ها واحضاریه ها ودادنامه ها از شاکی یا خواهان پرونده بصورت ابطال تمبر واعاده درآمد مذکور به حوزه قضایی مربوطه جهت سامان دادن به وضعیت ابلاغ ویا انعقاد قرارداد با شرکتهای خصوصی در همین راستا

19= تعیین مدیر دفتر معینی برای تصدیق اوراق مورد استناد طرفین در پرونده ، بمنظور کاهش تراکم کاری سایر شعب در مراجع قضایی

هرچند مختصر ارائه شده دارای نواقص وکاستیهای فراوانی میباشد ودر همه حوزه های قضایی کاربرد ندارد ، ولی در مواردی میتواند راهگشای تسریع در دادرسی قضایی گردد ، بهر تقدیر از کلیه عزیزانی که بتوانند در این خصوص بنده را ارشاد نمایند وموجبات پربارتر شدن این مختصر را فراهم نمایند پیشاپیش وصمیمانه تقدیر وتشکر میکنم ویقیناً موارد پیشنهادی اضافه شده از طرف دوستداران توسعه قضایی ، بنام پیشنهاد دهنده ضبط خواهد گردید.

به نقل از http://hoqooq.org.online.fr/article.php3?id_article=28