قوه قضاییه و مطبوعات

این مقاله در تاریخ 18/10/1383 توسط آقای حیدری برای سایت باشگاه ارسال شده است.

● نویسنده: احمد - حیدری ● ارسال کننده: مدیر سایت ● منبع: سایت - باشگاه اندیشه

گستردگی و پیچیدگی روابط اجتماعی و نیاز متقابل انسانها به ارتباط با یکدیگر و گسترش علوم و فن‌آوری‌های نوین سبب گردیده تا نیاز جوامع بشری به اطلاعات مطروحه در مطبوعات، روز به روز بیشتر و جزء لاینفک زندگی ماشینی گردد؛ به نحوی که ضعف مطبوعات در امر اطلاع‌رسانی اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، مذهبی و غیره، عواقب زیان‌باری برای جوامعی که بدان بی‌توجه هستند در پی خواهد داشت. چرا که مطبوعات صـدای رسای قوای سه‌گانه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه می‌باشند. مثلأ ارتباط مطبوعات با قوه قضائیه سابقه‌ای طولانی داشته و دارد؛ چرا که هر وقت صفحات روزنامه‌ای را باز می‌کنید، آگهی انحصار وراثت و یا آگهی جلب به دادرسی غیابی و یا متن یک رآی غیابی و یا آگهی موت فرضی و... را در روزنامه‌ها ملاحظه می‌نمائید و گاهی بعضی از آنها را از روی حس کنجکاوی مطالعه می‌کنید. آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا چنین مسائلی در روزنامه‌ها درج  می‌گردد. بدیهی است که بعضی از اقدامات قضایی تا زمانی که در مطبوعات درج نگردد، از نظر قانونگذار فاقد ضمانت اجرایی است و به عبارت دیگر، تکمیل کننده عمل قضایی مراجع قضایی، اعم از دادسرا و  دادگاه‌ها انتشار موضوع در مطبوعات کثیرالانتشار کشوری و محلی می‌باشد. مقصود از ذکر این مختصر این است که بیان شود، مطبوعات ارتباط کـاری تنگاتنگ و دیرینه با قوه قضائیه داشته و دارند و به عبارت ساده‌تر، یکی از کـارآمدترین ابـزار کار تشکیلات قضایی که می‌تواند نقـش‌های مؤثر و مـفید دیگری در سطح وسیع و در راستای وظایف تعریف شده برای قوه قضائیه در قانون اساسی داشته باشد، مطبوعات است.  رسالت مطبوعات در قوانین در ماده دوم قانون مطبوعات قید گردیده است «رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است از الف: روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده یک؛ ب: پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است…؛ تبصره: هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.» بنابراین رسالتی که مطبوعات در قبال نظام جمهوری اسلامی و مردم بر عهده دارند، بسیار سنگین و مهم می‌باشد.حتی در قوانین کیفری و حقوقی و اجرای احکام مدنی و امور حسبیه و غیره… تکالیف و وظایفی برای مطبوعات در نظر گرفته شده که نشان دهنده جایگاه واقعی مطبوعات در امور قضایی نیز بعنوان یک اصل می‌باشد. در اینکه بعضی از روزنامه‌ها جهت اطلاع‌رسانی مردم، عموماً و اطلاع شخص مخاطب، خصوصاً اقـدام به انتشارآگهی‌های صادره از سوی مراجع قضایی می‌نمایند، باید به این نکته اشاره کرد که این امر، تکلیفی است که در قانون و بوسیله قوه قانون‌گذاری برای آنها معین شده تا اجرای عدالت و احقاق حق، خدشه‌دارنگردد. هرچند در این مختصر قصد شرح واژه‌های اخیرالذکر را نداشته و ندارم، بعنوان مثال در ماده 115 قانون ا.د.کیفری قید گردیده«هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد با تعیین وقت رسیدگی، متهم یـک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضـار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد 217و 218 این قانون اظهار عقیده می‌نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یکـماه نباید باشد.» و یا در ماده 180 ق.آ.د.کیفری اشاره گردیده «در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت، احضار و جلبش مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نباید کمتر از یکماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در حقوق‌الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ، ظرف ده روز قابل واخواهی در همان دادگاه می‌باشد. در حقوق الله، رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح میگذارد».و یا در ماده 73 ق.آ.د.مدنی قید گردیده « در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد». بنابراین اصل این است که در رسیدگی‌های غیابی و غیره از سوی مراجع قضایی، شخص مخاطب باید از طریق مطبوعات دعوت به دادرسی گردد، در غیر این صورت اقدامات انجام گرفته شده از سوی مراجع قضایی، جایگاه قانونی نخواهد داشت. اما با کمی دقت و تدبر در جوامع بشری ملاحظه می‌گردد که مطالعه مطبوعات، از طرف مردم صرفنظر از نیاز آنها به اطلاعات روزانه، یک فرهنگ مثبت گردیده و مطبوعات می‌توانند در تمام زمینه‌ها با تعامل در امر اطلاع‌رسانی درست و به موقع و هماهنگ با سایر قوای سه‌گانه اثرات مثبتی در خوانندگان خود ایجاد نماید.  جایگاه مطبوعات در انتظام جامعه افراد باید مطابق قانون اجازه داشته باشند از طریق مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی که چشمان تیزبین و کنکاش‌گر جوامع بشری هستند، در معرض افکار، اندیشه‌ها و تحلیل‌های مختلف قرار گرفته و از بهترین آنها به قضاوت خودشان تبعیت نمایند. بیان افکـار و عقاید از مجراهای قانونی عمومی از جمله مطبوعات، نه تنها باعث رشد مردمی بالغ و متفکر و خلا‏‎ّق در سطح اجتماع می‌گردد، بلکه تنها ضامن حفظ حقوق مردم و تنها وسیله‌ای است که دولتـمردان را با واقعیات جامعه آشنا میک‌ند. با بالا رفتن سطح مشارکت و آگاهی‌های عمومی، نه تنها مردم از حالت انفعال محض خارج شده‌اند و با تشکیل سازمان‌ها و نهادهای مستقل، بخش‌های مهمی از انتظام جامعه را دردست گرفته‌اند، بلکه بالا بودن سطح تفاهم و گفتگو میان دولتمردان و مردم و محدود شدن حوزه عملیات دولت، به خاطر مشارکت و نظارت عـمومی نه تنها ضعف و ناتوانی دولت محسوب نمی‌شود بلکه مهمترین عامـل انتظام مـلی به حساب می‌آید. در این حالت است که افراد خود را جزیی از حکومت محسوب خواهند کرد و سرنوشت نظام را سرنوشت فردی خود تلقی می‌کنند. مطبوعات می‌توانند آگاهی‌های مردم را نسبت به ارزش‌های اصیل جامعه، نهادها، ساختارها، سیاست‌ها، و عملکرد آنها در عرصه جامعه افزایش داده و به مصداق امر به معروف و نهی از منکر، در صورت مشاهده لغزشی در رفتارها و یا سهوی در عملکردها بدون پرده پوشی و در راستای تکلیف شرعی، مسائل را بیان کنند و امید آنرا داشته باشند که مسائل مطروحه به نحو مطمئنی و بدون هیچ کم و کاستی از طریق مطبوعات، با رعایت امانت‌داری، به مخاطب مورد نظر اعلام خواهد گردید. البته به شرطی می‌توان از تمامی پتانسیل‌های موجود استفاده نمود که مطبوعات فراجناحی عمل نموده و منافع جناح سیاسی خاصی را بر منافع ملی ارجح ندانند.  مطبوعات و نیاز جامعه همانگونه که قانون‌گذار در بندهای الف و ب ماده 2 قانون مطبوعات تکلیف کرده است، روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها و پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده، از وظایف قانونی مطبوعات می‌باشد. برکسی پوشیده نیست که مطبوعات در امر آموزش و اطلاع رسانی همگانی در تمام زمینه‌ها نقش و سهم بسزایی دارد و نیازهای اشخاص را در اجتماع با وجود اختلاف سلیقه‌های فراوان در بین مردم برآورده می‌نماید. ولی باید بررسی کرد موارد آموزشی و اطلاع رسانی مطبوعات بیشتر در چه زمینه‌هایی می‌تواند باشد و یا اینکه انتظارات مردم از مطبوعات در چه زمینه‌هایی است، آیا مطبوعات توانایی ایفای نقشهای گسترده‌تری، مانند پیشگیری از وقوع جرم در جامعه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است به چه نحوی؟ چه ارگان‌هایی باید با مطبوعات در جهت کاهش جرم همکاری کنند؟ یا مثلأ امکان ایجاد اشتغال بوسیله مطبوعات میسر است یا خیر؟  اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی قانون حاکمیت خود را مرهون اراده عمومی است. همه باید آنرا محترم شمارند، چون اراده خودشان است. بر این مبنا، قـانون در صورتی محترم است که به طـور صریح یا ضمنی، مورد قبول همگان قرار گیرد. انسان تا بر مفهومی آگاهی نیابد درباره آن نمی‌تواند داوری کند. زیرا مرحله تصدیق با تدبر درباره سود و زیان کارها انجام می‌شود و به حکم عقل تنها پس از مرحله ادراک امکان‌پذیر است. پس برای اینکه رضای اشخاص را نسبت به قانون بتوان فرض کرد، باید حداقل قانون به اطلاع آنان رسیده باشد. گذشته از این، اشخاص به اعتماد قوانین موجود روابط خود را با دیگران تنظیم می‌کنند و حقوقی به دست می‌آورند. بی‌توجهی به این حقوق مکتسبه مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به بار می‌آورد. بنابراین هرگونه پرده‌پوشی و تصمیم‌گیری دور از چشم مردم، می‌تواند منجر به از بین رفتن بخشی از منافع مردم و یا حداقل تولید رانت شود. مردم باید از مصوبات مجـلس شورای اسلامی، هیـأت دولت و شوراهای اسلامی و حتی از مذاکرات آنها در جلسات مطلع باشند تا بتوانند در مورد آن اظهار نظرکنند. اگر مردم از قوانین و مصوبات هیأت دولت و یا حتی شوراها اطلاع داشته باشند، می‌توانند روابط خود را در جامعه بر مبنای اصول صحیح و قانونی و منطبق با اوضاع و احوال روز پایه‌ریزی کنند که بالطبع دارای فوائد فراوانی می‌باشد. به عبارت دیگر این حق مردم می‌باشد که از اظهارات افرادی که سرنوشتشان را به دست آنها سپرده‌اند مطلع باشند. پیشگیری از وقوع جرم در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، بند پنجم، تحت عنوان اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است، ولی راهکار اجرایی، چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی برای آن لحاظ نگردیده است. بنابراین می‌طلبد تا زمانیکه قوه قضائیه بتواند از طریق مجلس شورای اسلامی با ارائه لوایح قانونی نسبت به ارائه راهکارهای اجرایی جهت این مهم در قانون اساسی اقدام نماید، از حداقل امکانات موجود در سطح کشور استفاده نماید. یکی از امکانات موجود و بالفعل که قوه قضائیه می‌تواند از آن در جهت اجرایی شدن اصل فوق‌الذکر گام بردارد، روزنامه‌ها می‌باشند؛ چراکه به سادگی در دسترس مردم قرار می‌گیرد و ضعیف‌ترین اقشار جامعه از نظر مادی نیز توانایی خرید روزنامه را دارند. ولی باید دید قوه قضائیه به چه صورتی می‌تواند از توانائی‌های مطبوعات در راستای خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر و کاهش جرائم، استفاده بهینه نماید و یا اینکه مطبوعات به چه صورتی در این زمینه می‌توانند به جامعه ادای دین نمایند. به عبارت دیگر آیا امکان پیشگیری از جرم با همکاری مطبوعات، امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؛ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه صورت؟ و در صورت منفی بودن پاسخ چرا؟ هر چند که اعتقاد راسخ اساتید فن در این خصوص بر این پایه است که عملی‌ترین و آسانترین راه پیشگیری از وقوع جرم، کاهش و تقلیل موقعیت‌ها و امکاناتی است که مجرم برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود نیاز دارد، ولی سؤال این است که به چه صورتی می‌توان موقعیت‌های ارتکاب جرم را کاهش داد؟ آیا فقط قوه قضائیه به تنهایی قادر به انجام این مهم می‌باشد یا خیر؟ و غیره. پاسخ ساده و منطقی این سؤال این است که خیر، به تنهایی نمی‌تواند، پس به ناچار به این نتیجه می‌رسیم که پیشگیری از وقوع جرم یک امر فراقوه‌ای می‌باشد که نیازمند استمداد جستن از جامعه‌شناسان جنایی می‌باشد، اما این اعتقاد راسخ را نیز دارم که باید از حداقل امکانات موجود در سطح محلی و ملی جهت عینیت بخشیدن به بند پنجم از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بهره‌برداری کرد و لازمه چنین امری استفاده ابزاری از مطبوعات، با برنامه‌ریزی و تعامل از سوی قوه قضائیه و سایر قوا می‌باشد. مضافأ اینکه در قانون مطبوعات در فصل دوم تحت عنوان رسالت مطبوعات، در بند «ب» پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی بیان شده، نیز جزء رسالت ذاتی مطبوعات می‌باشد.  ا- اطلاع‌رسانی قوانین جدید التصویب: در ماده 2 قانون مدنی ذکر گردیده «قوانین پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراست؛ مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» و در ماده سه قانون مدنی قید گردیده «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید» نکته‌ایی که در این مواد قانون مدنی ظاهرأ به چشم می‌خورد این است که تکلیف انتشار قوانین به عهده روزنامه رسمی محول گردیده است. اما آیا همه مردم کشور به روزنامه رسمی دسترسی سهل و آسان دارند؟ آیا روزنامه رسمی در کلیه نقاط کشور به نحوی توزیع می‌گردد که همه مردم به آن دسترسی داشته باشند و از قوانین جدیدالتصویب مطلع گردند؟ فقط افرادی به دنبال روزنامه رسمی کشور هستند که به نوعی ارتباط کاری با مسائل حقوقی دارند؛ از جمله قضات و وکلا و نمایندگان حقوقی شرکتها و ادارات بطورکلی و دانشجویان علم حقوق و اساتید این علم. ولی افراد دیگری که در سطح جامعه زندگی می‌کنند تا زمانی که نیازی به این مسائل نداشته باشند به دنبال قوانین نمی‌روند. مثلأ در نقطه‌ای دور افتاده از کشور، چگونه انتظار داریم که یک فرد از قوانین جدید اطلاع داشته باشد، حال آنکه همان فرد را شاید به خاطر مسائل مستحدثه با توسل به قوانین جدیدالتصویب مجازات کنیم و یا چگونه انتظار داریم که همان فرد بتواند با استناد به همین قوانین از حق خود دفاع کند. نتیجه منطقی این عدم اطلاع از قانون، تعارضی است که میان واقعیت و حقوق بوجود می‌آید و این تعارض می‌تواند خود را به دو صورت نمایان کند. الف: حقوق، واقعیت موجود مانند عرف‌هایی که میان عشایر وجود دارد را به رسمیت نمی‌شناسد که در این صورت بحث برسر «بودن» و «نبودن» است و هرگاه یکی از طرفین به دادگاه مراجعه کند، محکمه بر اساس حقوق مدون حکم صادر می‌کند که این مبحث خارج از بحث موضوعی ما است. حالت دیگر این تعارض ب: حقوق، واقعیت را به رسمیت می‌شناسد و آنرا تأیید می‌کند، ولی به علل پیچیدگی‌های حقوقی یا اجتماعی یا عدم اطلاع از قوانین یا ... امکان آنکه همیشه میان طرفین دعوا، آنچنان حکم شود که واقعیت و حقوق بر یکدیگر منطبق شوند، وجود ندارد. برای مثال، دو اصل حقوقی و مهم «قبح عقاب بلابیان» و «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» همیشه با یکدیگر درکشاکش و چالش بوده‌اند. اصل اول بر این پایه استوار است که همه جرایم باید برای مخاطبان آن بیان شده باشد تا در صورت ارتکاب جرم، مجازات مجرم قبیح نباشد، ولی اصل دوم بیان می‌کند که عدم اطلاع از قانون، از جمله جرایم، رافع مسئولیت نیست، در نتیجه، مانع از اعمال مجازات نمی‌شود. این تعارض همیشه به نفع اصل اخیر (جهل به قانون رافع مسئولیت نیست) حل شده است، ولی برای بلاموضوع کردن این مشکل باید به نحو لازم، هر مجازات و عقابی برای همه بیان شود. ولی تا چه حدی در این زمینه موفق بوده‌ایم .بنابراین یکی از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های تقلیل موقعیت‌های امکان انجام جرم، اطلاع‌رسانی قوانین به نحوی که کلیه مردم از آن اطلاع داشته باشند، به وسیله مطبوعات کثیرالانتشار محلی و کشوری می‌باشد و این استدلال که قوانین فقط باید در روزنامه رسمی به عمل آید، منطبق با روح قوانین و فلسفه اطلاع مردم از قوانین و تنظیم روابط خود بر مبنای قانون نمی‌باشد .  2- آموزش عمومی قوانین: شاید این ایراد مطرح شود که صرف اطلاع رسانی قوانین کمکی به مردم نخواهد کرد، زیرا استنباط از قوانین یک امر فنی و پیچیده می‌باشد که از عهده کسی جز متخصصین این امر بر نمی‌آید. هرچند این ایراد منطقی می‌باشد ولی راهکاری که برای آن می‌توان ارائه نمود، آموزش همگانی است. آن‌هم به نحوی که عموم مردم بتوانند از آن آموزش‌ها استفاده نمایند؛ زیرا تمام قضات اذعان دارند، پرونده‌هایی که طرفین آنها ازحداقل مسائل قانونی اطلاع دارند هم زودتر به نتیجه می‌رسد و هم اینکه تبعات بعدی مانند اعتراض به احکام و مراجعه به دادگاه‌های تجدیدنظر کمتر رخ می‌دهد؛ علی الخصوص آموزش قوانین شکلی که بسیاری از تجدید اوقات پرونده‌ها و یا اعتراضات بعدی که منجر به ارسال پرونده‌ها به دادگاه‌های تجدیدنظر می‌گردد، به خاطر عدم اطلاع از این قوانین می‌باشد. هر چند که ساده‌ترین راه مراجعه به وکلاء در این خصوص است، ولی باید پذیرفت که با وجود تلاش‌های قوه قضائیه جهت دسترسی سریع و آسان و کم هزینه مردم به وکلای دادگستری، علی الخصوص وکلای مواد 187 قانون برنامه توسعه سوم کافی و وافی به مقصود نبوده است و در جهت انجام این خواسته و در راستای فرمایش مقام معظم رهبری که در متن حکم انتصاب حضرت آیه الله هاشمی شاهرودی مبنی بر اینکه «.... کوتاه کردن فرایند دادرسی، گسترش کمی و کیفی محاکم دادگستری،... آشنا کردن مردم به حقوق و مقررات و جرائم و مجازات‌های قضایی، روزآمدکردن پرونده‌های در حال رسیدگی و استفاده از فن‌آوری نو برای آن، از جمله اولویت‌های نخستین است»، نیز به آن تأکید داشته‌اند. می‌توان از اساتید فن علم حقوق و یا قضات با سابقه درخواست نمود که مسائل قانونی را به زبانی ساده، جهت استفاده عموم مردم توضیح دهند و از طریق مطبوعات در اختیار عموم مردم قرار دهند.آقای دکتر اسدالله امامی در مجموعه کتابهای منتشر شده به زبان ساده تحت عنوان «آیا می‌دانید» عنوان نموده اند «.. بعلاوه افراد جامعه برای اینکه بتوانند مشکلات زندگی را از پیش پای خود بردارند ناگزیرند تا حدودی به مسائل اجتماعی آگاهی داشته باشند و حقوق و تکالیف خود را بشناسند و اعمال و رفتار و طرز تفکر خود را با آن تطبیق دهند و همچنین باید از وظایف دیگران و سازمان‌هایی که عهده‌دار انجام خدمات عمومی هستند مطلع گردند… عدم آگاهی از مقررات موجود نیز باعث می‌شود که اختلافات و دعاوی گوناگونی بوجود آید و درنتیجه وقت سازمان‌های دولتی و مردم که باید در جهت بهبود وضع جامعه مصرف شود، بیهوده تلف گردد و دولت و افراد جامعه را دچار زیان فراوان گرداند. حال آنکه آگاهی به مسائل اجتماعی به طور مسلم سطح دعاوی و اختلافات مالی را کاهش می‌دهد و در ایجاد پیوستگی و همبستگی مردم نقش مؤثری خواهد داشت.» پس اساتید علم حقوق نیز به این مطلب اذعان دارند که مردم باید با قوانین آشنایی لازم را داشته باشند تا بتوانند روابط خود را در سطح جامعه بر مبنای قوانین پایه‌ریزی نمایند.  3- آموزش موارد مبتلی به و فراوان در جامعه: اگر آموزش عمومی وقت‌گیر و یا هزینه‌بر می‌باشد (هرچند که اعتقاد دارم هزینه‌های جاریی که در خصوص مبارزه با جرایم از سوی دولت و به تبع آن از بیت‌المال پرداخت می‌گردد بسیار بیشتر از هزینه‌های آموزشی است) حداقل می‌توان نسبت به آموزش مواردی‌که مبتلی به فراوان در جامعه دارد و سبب افزایش کار محاکم قضایی می‌گردد تحت عنوان هشدارهای قضایی برای مردم اقدام نمود و با آمـوزش‌هایی در این زمینه، از امکان فراهم آمدن موقعیت‌های ارتکاب جرم به لحاظ عدم آگاهی به قوانین جلوگیری نمود. مثلأ در مورد چک و یا در مورد تصادفات ناشی از جرایم رانندگی و یا در مورد ارتباط کار و کارگر و یا سلف‌خری محصولات کشاورزی و یا خرید و فروش و اجاره املاک و مستغلات و غیره. اگر این آموزش‌ها از طریق مطبوعات در اختیار عموم قرارگیرد، باعث می‌شود که مردم جهت برقـراری ارتـباط با همنوعان خویش دقت لازم را مبذول فرمایند تا سرانجام کارشان به اختلاف نینجامد و وقتشان که باید صرف انجام فعالیت‌های روزمره شود، بی‌جهت سپری نگردد. در این زمینه آمـوزش موردی اگر از طریق قضات محاکم قضایی که به صورت تخصصی کار می‌کنند باشد، مثمرثمرتر خواهد بود.  4- انتشار مذاکرات و تصمیمات هیأت دولت در موارد غیر محرمانه زمانی که منابع انسانی به مشاغل خود منصوب می‌شوند باید برای انجام گرفتن وظایف و مسئولیت‌های خویش تصمیم‌گیری کنند، تصمیم گیری صحیح، معقول، منطقی، و عادلانه همواره با استفاده از دانش، مهارت و رفتارهای شغلی و رعایت اخلاقیات میسر است. جهت رشد و تعالی انسان، استفاده بهینه از امکانات، عدم تبعیض، پاسخگویی به نـیازها و انتظارات جامعه، ایجاد رقابت سالم، تبلیغات درست، روابط عمومی مؤثر، احساس مسئولیت اجتماعی در قبال حیثیت مردم و بیت المال باید همیشه ملحوظ نظر باشد و هرگونه بـرنامه‌ریزی و تصمیم گیری باید به گونه‌ای باشد که بالاترین منافـع را برای بیشترین مردم داشته باشد. آیین نامه‌ها و تصمیم‌های هیأت دولت نیز مانند قوانین در روزنامه رسمی منتشر می‌شود ولی همان موردی که در خصوص عدم توزیع روزنامه رسمی در خصوص قوانین ذکرکردیم، شامل تصمیمات هیأت دولت نیز مـی‌گردد با این تفاوت که هیأت دولت در یک مقطع زمانی خاصی، تصمیمی را اتخاذ می‌نماید که سبب بروز مشکلاتی برای افرادی می‌گردد که سعی در انطباق عملکرد روزانه خود با تدابیر دولت را داشته‌اند. مثال بارز و روشن در این خصوص، بحث صادرات و واردات است که به نظر می‌رسد اگر از یک سیاست مدون و لایتغیری حتی برای مدت زمان محدودی پیروی کند، اختلافات مردم با یکدیگر و یا حتی اختلافات مردم با ارگان‌های دولتی به حداقل خود کاهش یابد. حال اگر مشروح مذاکرات اعضاء هیأت دولت که هنوز منجر به تصمیم گیری خاصی نگردیده به نحو مطمئنی به اطلاع عموم مردم برسد، باعث می‌شود تا مردم در تصمیم گیری‌های خود عجله نکنند و یا با دقت و تدبر در سرانجام کار گام بردارند. اگر تصمیم‌گیری‌ها به نقد و بررسی گذاشته شود، نقاط ضعف و قوت آن مورد شناسائی قرار می‌گیرد و از افکار نقادانه مردم و بسیاری از نخبگان ناشناس جهت بهبود و رفع نواقص تصمیمات احتمالی می‌توان بهره‌برداری کرد. به عبارت ساده‌تر با اطلاع مردم از مصوبات و مذاکرات هیأت دولت از طریق مطبوعات در بعضی از موارد می‌توان از تولید رانت که باعث از بین رفتن بخشی از منافع مردم می‌گردد، جلوگیری کرد؛ چرا که امر به معروف و نهی از منکر سبب ارتقاء و اعتلای مملکت اسلامی بوده و هست و حتی مسئولین نیز از این امر مستثنی نیستند. نکته دیگر اینکه تصمیمات هیأت دولت در چارچوب قوانین مصوب می‌باشد و وقتی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق روزنامه رسمی و رادیو و تلوزیون منتشر می‌شود، انتشار مذاکرات و مصوبات هیأت دولت به طریق اولی، باعث جلب اعتماد بیشتر و حمایت از تصمیمات آنها بوسیله مردم خواهد بود و با چنین بینشی اصل عدالت و انصاف در خصوص اطلاع سایر مردم غیر مرکز نشین، از تصمیمات دولت بوسیله مطبوعات جاری و متجلی خواهد گردید.  5- مطبوعات، پل ارتباطی مردم و مسئولین قضایی با توجه به احیاء دادسراها درسال 1381 و تجدید حیات دادستان در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به نظر می‌رسد که مطبوعات می‌توانند نقش ارزنده‌ای در راستای حفاظت از حقوق عمومی برای دادستان شهرستان داشته باشند. چرا که کمتر روزنامه‌ای را ملاحظه می‌نمایید که مشکلات و درد دل مردم را در عناوین مختلف در روزنامه خود به چاپ نرسانند. اگر به مضمون این اخبار دقت شود، مشاهده می‌گردد که دخالت دادستان و یا پیگیری مشارُالیه از طریق دوایر دولتی و اجرایی می‌تواند از بروز بعضی از جرایم جلوگیری نماید. مثلاً اهالی منطقه‌ای پر ترافیک به خاطر عبور و مرور خود و فرزندانشان از خیابان تقاضای پل هوایی می‌نمایند و یا اهالی منطقه‌ای اعلام می‌نمایند که لوله آب شکستگی دارد و از مسئولین مربوطه تقاضای تعمیر آنرا به خاطر جلوگیری از هدر رفتن آب دارند و یا مثلاً اعلام می‌نمایند که در فلان مسیر علائم راهنمایی و رانندگی به خاطر حفاری فلان اداره وجود ندارد و غیره. در بندهای «الف»و «ج» موضوع ماده 1 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در خصوص اصلاح ماده3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد، تأکید گردیده «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و.... » و یا « مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند» با پذیرش این مطلب که دادستان‌ها از بین انسان‌های با ایمان و جسور و خوشنام و شجاع انتخاب می‌گردند با یک برنامه‌ریزی درست و دقیق می‌توانند از این اطلاعاتی که بوسیله مطبوعات در روزنامه‌ها درج  می‌گردد کمال بهره‌برداری را جهت اطلاع از اوضاع و احوال حوزه قضایی خود و برنامه‌ریزی دقیق و جامع به منظور پیشگیری از وقوع جرم بنمایند نه اینکه منتظر اعلام جرم کتبی از سوی ضابطین به معنای خاص کلمه باشند. به هر حال در این خصوص به نظر بنده دادستان می‌تواند با تعامل و هماهنگی با مطبوعات از چشمان همیشه بیدار آنها در راستای هرچه بهتر وظایف نظارتی خود و ارتباط با مردم و حفظ حقوق عمومی به شرط صحت اخبار واصله استفاده نماید.  6-  نقش مطبوعات در کارآفرینی یکی دیگر از دغدغه‌های اکثر مردم علی‌الخصوص جوانان، فقر و مشکل بیکـاری است که قصد ریشه‌یابی و علل آن از حوصله و توانایی این مختصر خارج است و نیاز به انجام کار کارشناسی دقیق و منسجم و اصولی دارد، ولی همانطور که می‌دانید بیکاری یکی از عوامل اصلی بزهکاری در جوامع بشری به حساب می‌آید. فقر و بیکاری درصد بسیاری از جرایم را به خود اختصاص داده‌اند، نتیجه چنین فرایندی آخـرالامر، به محاکم قضایی ختم می‌گردد. هرچند این مطلب مورد اذعان همه مسئولین مملکت، علی الخصوص مسئولین قضایی می‌باشد، ولی بحث ایجاد کار و به عبارتی اشتغال‌زایی از وظایف ذاتی قوه قضائیه نمی‌باشد. اما اگر مسئولین این قوه تعامل لازم را با مطبوعات داشته باشند می‌توانند مطبوعات را در این زمینه یار و یاور باشند که در صورت به نتیجه رسیدن و موفقیت مطبوعات در این زمینه یقیناً بار عظیمی از پرونده‌های قضایی که ریشه‌ای جز فقر و بیکاری ندارد از روی دوش قوه قضائیه برداشته خواهد شد. مثلاً وقتی بحث گردشگری پیش می‌آید خیلی از افکارها به این سمت و سو می‌رود که با ورود اجانب به کشور اسلامی ما، امکان زیر سؤال رفتن ارزشها و تأثیرپذیری از فرهنگ بیگانه افزایش می‌یابد، ولی به این نکته مهم توجه نمی‌کنند که چرا ما باید وحشت این را داشته باشیم که تحت تأثیر فرهنگ بیگانه قرار گیریم؟ آیا این توانایی را نداریم که با فرهنگ و اخلاق اسلامی دیگران را تحت تأثیر بگذاریم  و چهره واقعی مردم ایران زمین را به بازدید کنندگان از ایران اسلامی نشان بدهیم. با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری تبلیغات و تهاجم فرهنگی دشمن از مدتها قبل آغاز شده است و این ما هستیم که نباید فقط حالت تدافعی بگیریم، چرا جوانان ما بر اخلاق و فرهنگ و بینش جوانان دنیا تاثیرگذار نباشند؟ آیا همین جوانان در طول هشت سال دفاع مقدس، باعث سرافرازی کشورمان نگردیدند؟ پس به جوانان این مرز و بوم مانند گذشته افتخار کنید، مانند افتخار به دانشمندانی چون ابوعلی سینا و زکریای رازی و ابوریحان بیرونی و موسی خوارزمی و خواجه نصیرالدین طوسی و محمود حسابی و مصطفی چمران و..که متعلق به ما ایرانیان و باعث افتخار ایرانند، هدف از ذکر این مختصر این است که با افزایش توان گردشگری در جمهوری اسلامی می‌توان اولاً: از درآمد سرشار ایرانگردی در جهت اشتغال‌زایی بهره‌برداری کرد، چرا که حضور هر گردشگر خارجی باعث بوجود آمدن شش شغل مرتبط خواهد بود؛ ثانیاً: درآمد حاصله از حضور هر گردشگر معادل صدور حداقل پنجاه بشکه نفت به خارج از کشور می‌باشد، ثالثاً: با حضور گردشگران خارجی و برنامه‌ریزی منظم و منسجم بوسیله متخصصان علوم اجتماعی و مذهبی، می‌توان تأثیرات مطلوبی بر روی روحیات آنها برجای گذاشت (و چه بسیارند افرادی که با برخورد مناسب و سنجیده یک مسلمان، به دین اسلام روی آورده‌اند) به نحوی که پس از بازگشت به کشورشان مُبلغ مثبتی برای کشورمان باشند. رابعاً: حضور آنها باعث رونق بخشیدن به صنایع داخلی، علی‌الخصوص صنایع دستی می‌شود. وقتی معاون رییس جمهور در امور گردشگری اظهار می‌دارد: ایران از جاذبه‌های گردشگری بسیار بالایی برخوردار است که اگر فردی ازسن 20 تا 70 سالگی، یعنی پنجاه سال تمام تصمیم بگیرد هر فصلی یک سفر یک هفته‌ای برود، در طول پنجاه سال، 200 سفر یک‌هفته‌ای امکان‌پذیرخواهد بود که در طول این مدت موفق نمی‌شود همه ایران را ببیند؛ در حالی که هر سفر برای او جدید است. وقتی که کشورمان مزیتهای برجسته‌ای دارد چرا نسبت به عمومی کردن مسأله و جلب مشارکت‌های مردمی از طریق مطبوعات، اقدام بایسته‌ای نباید صورت بگیرد، مثلأ منطقه‌ای را به تفصیل از قبیل جاذبه‌ها و امکانات و غیره تشریح نمایند. نتیجه اینکه به خاطر اشتغال‌زایی و جذب افراد بیکار، بار عظیمی از روی دوش قوه قضائیه که مرتبط با اینگونه پرونده‌هاست برداشته خواهد شد. شاید سؤال شود کمک قوه قضائیه به مطبوعات در این راستا چه می‌تواند باشد؟ تهیه لوایح قانونی موردنیاز در خصوص جهانگردان و انتشار و آموزش آنها از طریق مطبوعات و انجام بحث‌های حقوقی ویژه، راجع به صنعت ایرانگردی و جهانگردی.